تحرّكات اسعار اليورو في الأسبوع السابق تظهر انتهاء "فترة التذبذبات المتدنّية". رزحت العملة الموحّدة تحت وطأة ضغوطات كبيرة في الأيام الخمسة الماضية وتراجعت مقابل العملات الرئيسية جميعها ما عدا الفرنك السويسري (+0.08%) والدولار النيوزيلندي (+0.78%)؛ وقد خسرت -0.46% مقابل الجنيه الاسترليني وصولاً الى -0.63% مقابل الدولار الكندي. مع ذلك، لم يكن هناك أي حدث رئيسي كامن وراء بدء موجة ضعف اليورو.
الضغوطات الخارجية التي قد تكون في صدد إلقاء ثقلها على اليورو- على صعيد أزواج اليورو مع الجنيه الاسترليني والدولار الأميركي- لا تزال هي التأثيرات الملحوظة على مركّبات اليورو. من المحتمل أن تبدأ سياسة المعدّلات المتدنّية لبنك انجلترا بالرزوح تحت وطأة الضغوطات بما أنّ قراءات التضخّم أخذت بالإنتعاش الآن، في حين يقترب بنك الاحتياطي الفدرالي من اختتام برنامج التيسير الكمّي في وقت أقرب من المتوقع.
تأثيرات المصرف المركزي الأوروبي تلعب دورًا ملحوظًا. فثمّة وجهة نظر تقول إنّ البنك المركزي الأوروبي منفتح على فكرة اعتماد المزيد من التيسير النقدي من خلال تخفيض معدّلات الفائدة وصولاً الى منطقة سلبية وتعهّده بإتّخاذ خطوات تيسير مستهدفة بغية تيسير الشروط الإئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. من جهة أخرى، هنالك وجهة نظر تورد أنّ البنك المركزي الأوروبي استنفد جميع قدرات التيسير.
وفي حين يبقى المصرف منفتحًا على جميع الإحتمالات، من المستبعد اعتماد برنامج تيسير كمّي شبيه بذلك المطبّق مع قبل بنك الاحتياطي الفدرالي خلال الأجل القريب، وعلينا رصد عن كثب مناخ التضخم. أوضح البنك المركزي الأوروبي من خلال البيانات الرسمية وعدد من خطابات اعضاء مجلس الإدارة، الى أنّ وحده تدهور الأمور اكثر في المنطقة سيدفعه الى اتّخاذ المزيد من خطوات التيسير خلال الأشهر القادمة.
نظرًا الى التطوّرات الأخيرة التي طرأت على صعيد توقعات التضخّم، من المحتمل أن تتوافر المحفزات التي تدفع اليورو الى الهبوط. في الواقع، من الضروري إلقاء نظرة على توقعات التضخّم في ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. هوت توقعات مؤشر أسعار المستهلك للعام 2014 الى +1.00% في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو من +1.30% قبل ثلاثة أشهر. توقعات مؤشر أسعار المستهلك للعام 2015 تراجعت الى +1.65% في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو من +1.80% قبل ثلاثة أشهر. وتوقعات مؤشر أسعار المستهلك للعام 2016 انخفضت الى +1.90% في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو من +2.00% قبل ثلاثة أشهر.
ومع هبوط توقعات التضخم في الوقت الراهن، إنّ المزيد من الدلائل على تباطؤ النمو من شأنه تعقيد المسائل التي يختبرها اليورو خلال الأجل القريب. هذا الأسبوع، من المتوقع ان تظهر الأرقام الأوّلية لمسوحات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو في كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو ككلّ تباطؤ في وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، ما يدعم على الأرجح الإتّجاه الناشىء في ألمانيا على صعيد تقديرات التضخّم للعام 2014 و2015 و2016.