بعد أسبوع فقط على مفاجأة البنك المركزي الأوروبي الأسواق وتخفيضه معدّلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، تجاهل اليورو المعطيات الأساسية ووجد نفسه في صفوف أفضل العملات الرئيسية أداءًا. وحده الدولار النيوزيلندي تفوّق على اليورو بنسبة +0.05%، في حين سجّلت العملة الموحّدة المكاسب مقابل جميع العملات الأخرى. أقفل اليورو/دولار الأسبوع مكتسبًا +0.96% عند 1.3496$، بينما كان اليورو/ين صاحب أفضل أداء بين أزواج اليورو، وتقدّم بنسبة +2.08% ليقفل الأسبوع عند 135.21 ين.
في الأسبوع السابق، أوردنا أنّ أي مناخ سلبي إضافي بات مأخوذًا بعين الإعتبار بالنسبة الى اليورو، في غياب أي تدهور في البيانات. استنادًا الى ذلك، ووسط عدم حدوث أي من تلك التطورات- كانت البيانات ضئيلة ومستقرّة مقارنة بالتوقعات- كان المجال متاح أمام تسارع اليورو صعودًا في وقت تصبّ الأوضاع الخارجية لصالح العملة الموحّدة.
في الواقع، وفي حين لم تكشف جلسة استماع اللّجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الهادفة لتأكيد ترشيخ جانيت يلين لمنصب الرئاسة النقاب عن أي دلائل على إمكانية تغيير السياسة النقدية في القريب العاجل، تراجعت العائدات الأميركية وارتفعت شهية المخاطر. استطاع اليورو/دولار التقدّم بإتّجاه مستوى 1.3500% من جديد بفضل التعليقات التي أدلت بها السيّدة يلين في نهاية الأسبوع، ويشير التحوّل الذي طرأ على المواقع الفنّية لتّجار التجزئة الى مواصلة اليورو/دولار ارتفاعه على الأرجح.
سيتطلّب ارتداد اليورو المطوّل أن يصبّ العديد من العوامل لصالح اليورو قبل بروز معالم اتّجاه واضح. في الأسبوع السابق، لم تبعث المفكّرة الاقتصادية دلائل سلبية تذكر، وغابت فرص استمرار الهبوط. ومن المحتمل أن تتحوّل الثقة من "السلبية الطفيفة" الى "الإيجابية الطفيفة" وسط تقدير ارتفاع البيانات القادمة.
وفي أعقاب تخفيض المعدّلات الذي قام به البنك المركزي الأوروبي، من المرجّح أن يكون المشاركون في الأسواق مستعدّين لتوقّع صدور بيانات ضعيفة. يوم الثلاثاء، من المحتمل أن يبيّن مسح ZEW الألماني تحسّن في مقاييس الوضع الراهن والثقة الاقتصادية، دلالة على استقرار آفاق النمو في الفصل الرابع حتّى الآن.
يوم الخميس، من المرتقب صدور الأرقام الأوّلية لمؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر في منطقة اليورو، وهي الحدث الأبرز المندرج على الجدول الاقتصادي لهذا الأسبوع. وعلى الأصعدة جميعها، من المتوقع بروز تحسّن في مؤشرات مدراء المشتريات التصنيعية والخدماتية في كلّ من فرنسا والمانيا ومنطقة اليورو ككلّ.
وقبيل التحسّن المتوقّع للبيانات في منتصف الفصل الرابع من العام 2013، من الممكن أن يختبر اليورو بعض التقلّبات. مع ذلك، ستعتمد أي مكاسب إضافية على نتائج بيانات شهري سبتمبر وأكتوبر. وفي غياب التحسّنات المذكورة، من المحتمل أن لا يتّبع اليورو أي اتّجاه محدّد المعالم، ليترك مصيره رهن التطوّرات الأساسية والفنّية التي تطال غيره من العملات الرئيسية.