الإقتقار الى الحذر الواضح من قبل البنك المركزي الأوروبي بالتزامن مع غياب التطوّرات العسكرية في أوروبا الشرقية مهّدا الطريق أمام أسبوع جديد من الإستقرار النسبي على صعيد اليورو. فقد أنهت العملة الموحّدة الأسبوع في الوسط، وهوت بشكل طفيف مقابل صاحب الأداء الأفضل الين الياباني ( اليورو\ين -0.69% وصولاً الى 136.83 ين)، بينما بالكاد هوى اليورو\دولار (-0.13% الى 1,3414$).
بدأت تأثيرات تدابير التيسير التي اتّخذها البنك المركزي الأوروبي في يونيو بالتبلور، أقلّه على صعيد الأوضاع المالية. فيتماسك معدّل إقراض ما بين البنوك لليلة واحدة (EONIA) على مقربة من الصفر عند 0.014%. كما استقرّت السيولة المفرطة في منطقة اليورو وأنهت الأسبوع عند 131.5 مليار يورو، على مقربة من المتوسط الحسابي لعشرين يوم عند 130 مليار يورو. في الحقيقة، ومع تماسك العائدات السيادية في المنطقة عند أو على مقربة من القيع التاريخية، إنّه النمو الضعيف في منطقة اليورو الذي يثقل كاهل اليورو.
من الممكن أن يعتقد المرء أنّ البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو أخذت بالإستقرار في الأسابيع الأخيرة. فقد أنهى مقياس سيتي للمفاجآت الاقتصادية الأسبوع عند -31.9، أي فوق قاع يوليو والقاع السنوي الذي تمّ تسجيله في 21 يوليو عند -43.3. على أساس نسبي، تعتبر هذه القراءة أقلّ إثارة للإعجاب. لدى اليورو ثاني أسوأ زخم للبيانات الاقتصادية في صفوف العملات الرئيسية عند 24.46، بالكاد متفوّقًا بذلك على قراءة الين الياباني المتدنّية القائمة عند 20.98.
إنّ الفشل في تحقيق تحسّن اقتصادي في الأشهر القليلة الماضية بالتزامن مع تنامي المخاوف الجيوسياسية كانا سلبيين بالنسبة الى الأدوات المالية في منطقة اليورو الأكثر عرضة للخطر، وليس فقط اليورو. خسر مؤشر داكس الألماني -8.73% اعتبارًا من اعلى مستوى له في الشهر السابق وأنهى الأسبوع على انخفاض وصل الى -10.36% من الذروة التاريخية المطلقة التي تمّ تسجيلها في 20 يونيو.
تلقّت آمال النمو ضربتين كبيرتين في الأسبوع الماضي، ما أدّى على الأرجح الى تقويض التوقعات المحيطة بتقرير الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للفصل الثاني المرتقب يوم الخميس الواقع فيه 14 أغسطس (المتوقع +0.0% من +0.2% على أساس فصلي). جاء الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي للفصل الثاني سلبيًا على نحو مفاجىء، مظهرًا إنزلاق البلاد من جديد في دوامة الركود في الفصل الأخير. شهدت إيطاليا فصلاً وحيدًا من النمو الإيجابي في الفصول الخمسة عشر السابقة. في إطار مختلف، عمد البنك المركزي الألماني الى تخفيض توقعات نمو الفصل الثاني في ألمانيا الى -0.55 من +0.5% على أساس فصلي.
الأمر الوحيد الذي يصبّ لصالح اليورو هو حجم عقود البيع الآجلة التي يبقي عليها المضاربون. فقد عمد غير التجاريين\المضاربون الى زيادة مواقع البيع (128.7 ألف عقد) وصولاً الى أعلى مستويات لها منذ الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس 2012 (137.8 ألف عقد). في حال تسارع اليورو صعودًا، فسيتفوّق بالشكل الأكبر مقابل الدولار الأسترالي أو الدولار الكندي.