EUR/USD: استمرّ تراجع اليورو الذي برز عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر مايو في الأسبوع السابق، مع هبوط العملة الموحّدة الى أدنى مستويات لها منذ أواخر فبراير وإقفالها عند أدنى سعر صرف مقابل الدولار الأميركي منذ الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من فبراير. في الواقع، وفي ظلّ استمرار هيمنة المسائل الكبرى- النزاع الروسي- الأوكراني ومخاوف النمو الصيني- يبقى التركيز متمحورًا حول فكرة جعل البنك المركزي الأوروبي الأسواق تستعدّ لجولة جديدة من التيسير في اجتماعه الشهري الذي سيعقد في يونيو.
لربّما التطوّر الأبرز الذي تبلور في الأسبوع السابق يتجسّد بالأنباء المتعلّقة بينس وايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني وأهمّ ممثّل ألماني في اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. واستنادًا الى التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو، يبدو المصرف المركزي الألماني على أهبّة الإستعداد للموافقة على تدابير تيسير غير معيارية إضافية.
الفرص كبيرة بأن يتخّد البنك المركزي الأوروبي خطوات جديدة. فالتضخّم في منطقة اليورو يواصل الإرتداد بين 0.5% و1.0% على أساس سنوي، أي دون الهدف المحدّد من قبل المصرف عند 2%. كما بلغ زخم النمو أدنى نقطة له هذا العام مع هبوط مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية الى قاع -28.3 هذا الأسبوع، وهو قاع للعام (أقفل المؤشر الأسبوع عند -24.6).ومع بلوغ المعدّل السنوي -3.0% في مارس، تواصل القروض الممنوحة الى الشركات غير المالية تراجعها، ما يعني أنّ النمو سيبقى ضعيفًا في المستقبل.
من المستبعد أن تأخذ المصارف على عاتقها تعزيز نمو الإئتمان، بما أنّ السيولة المفرطة في المنطقة لا تزال متدنّية (أكثر من 100 مليار يورو بقليل)، ما يعني انّه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يكون الجسر بين الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم وبين النمو. تنطبق هذه الحالة بالتحديد هنا وسط اختبارات تحمّل المصارف وسعي المؤسسات المصرفية الى تخفيض أصولها الخطرة.
كثيرة هي الخيارات التي قد يكشفالبنك المركزي الأوروبي النقاب عنها ، في حال كان فعلاُ يلقى دعم ألمانيا، حتّى بما يتخطّى تخفيض معدّلات الفائدة التقليدي. من المحتمل التوجّه نحو المعدّلات السلبية، وهي خطوة تعتبر الأقوى نظريًا من أجل إبقاء اليورو متدنّيًا لفترة مطوّلة من الوقت. كما من الممكن إقرار عمليات شراء أصول واسعة النطاق. وبغية معالجة السيولة المتدنّية، من المحتمل اعتماد جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل، والتي برهنت على أنّها سلبية لليورو في ديسمبر 2011 وفبراير 2012.
لعبت السوق دورها الى حدّ الآن في دفع اليورو على الإنخفاض، ومن المرجّح أن تستقرّ وتيرة تلك التحرّكات الهبوطية في المستقبل. فقد يكون اليورو اجتاز الأسوأ بعد تراجع اليورو/دولار من 1.3993$ الى قاع 1.3648$ في أيّام التداول السبعة السابقة. وفي ظلّ تعثّر البيانات الاقتصادية التي تصدر عن ساحة منطقة اليورو أكثر، من الممكن أن تبقي الأجواء السائدة اليورو منخفضًا؛ وعلى الأقلّ سنسعى الى بيع التسارعات الصعودية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو.
