EUR/USD: استمرّت التداولات الجانبية لليورو خلال شهر مايو، وخسرت العملة الموحّدة -0.1% مقابل سلّة من العملات في الأيام الخمسة الماضية. في الواقع، لم يختبر اليورو الكثير من التحرّكات في الأسابيع القليلة السابقة، وسط خسارة سلّة شراء اليورو وبيع الدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والين الياباني والدولار النيوزيلندي والدولار الأميركي حوالى -0.03% خلال أيام التداول العشرين المنصرمة (أربعة أسابيع). وفي وقت تواصل البيانات الاقتصادية تراجعها ولا توفر اتّجاه واضح المعالم، من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته الراهنة وأن لا يتّخذ أي خطوات جديدة في اجتماع الثامن من مايو.
يبدو الوضع الذي نحن فيه الآن مألوفًا، مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي: لا تشهد الضغوطات التضخّمية تكاثفًا أو تراجعًا اعتبارًا من المستويات المتدنّية الراهنة، ما قد يحذر من إمكانية اعتماد سياسة حذرة أكثر، بما فيها التدابير غير المعيارية كبرنامج شراء أصول أوسع نطاقًا.
هذا الأسبوع، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية لشهر أبريل عند +1.0% على أساس سنوي تمامًا كما كان متوقعًا، من +0.7%، على الرغم من أنّ تقديرات شهر أبريل لمؤشر أسعار المستهلك جاءت مخيّبة للآمال عند +0.7% على أساس سنوي من +0.5% عوضًا عن توقعات +0.8%. وفي حين لا تعتبر هذه البيانات كافية لتبديد المخاوف الإنكماشية، إنّ واقع بقاء مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو عند المستويات التوسّعية الراهنة أو فوقها (50) لعشرة أشهر متتالية يوفر بعض الأمل للساسة. فمن غير المفاجىء إذًا تعبير الساسة عن رغبتهم بإضعاف اليورو.
وحاليًا مع بدء استقرار البيانات الاقتصادية (أنهى مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية الأسبوع عند -10.5، ما يتطابق مع متوسط العشرين يوم القائم عند -9.3)، سيعمد ساسة البنك المركزي الأوروبي الى الغوص في عمق الأمور أكثر والتركيز على الأوضاع النقدية المختلفة. بات معدّل إقراض ما بين البنوك لليلة واحدة (EONIA) والذي اعتبرناه في الأسابيع القليلة الماضية بمثابة مصدر قلق محتمل يشكّل تهديدًا أقلّ خطورة حتّى في ظلّ استمرار تواجده فوق معدّل البنك المركزي الأوروبي المعياري (0.40% EONIA مقابل 0.25% معدّل التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي).
وإذ تزايدت السيولة الفائضة في منطقة اليورو وصولاً الى 160.3 مليار يورو من 80.4 مليار يورو، من الممكن أن تتراجع معدّلات إقراض ما بين البنوك المرتفعة خلال الأجل القريب. هذا التطوّر، بالتزامن مع مناخ البيانات، سيخفف من وطأة الضغوطات التي تحثّ البنك المركزي الأوروبي على التصرّف بشكل كبير خلال الأجل القريب. أوضح البنك المركزي الأوروبي أنّه لا يرغب في تفريغ سلّة الحوافز النقدية خلال اختبارات تحمّل المصارف الإقليمية، وذلك بغية عدم إثارة البلبلة والخوف أزاء عافية النظام المالي في منطقة اليورو.
عوضًا عن ذلك، سنرصد عن كثب اجتماع سياسة شهر مايو قبل انعقاد اجتماع يونيو، حيث سينشر البنك المركزي الأوروبي تعديلاته حول التوقعات الاقتصادية وسيكون هنالك المزيد من بيانات التضخّم. إنّ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية وتحسّن مسوحات مؤشرات مدراء المشتريات وتزايد السيولة الفائضة يخفف من الحاجة الملّحة لإتّخاذ الخطوات الشبيهة بالتيسير الكمّي.
