اليورو يناضل للتماسك وسط إمكانية تشكيل البيانات القوّية إشارة تحذيرية

كان اليورو صاحب ثاني أسوأ أداء في الأسبوع الماضي واكتسب فقط حوالى +0.49% مقابل الدولار الأميركي (مع إقفال اليورو/دولار عند 1.3342$).

كان اليورو صاحب ثاني أسوأ أداء في الأسبوع الماضي واكتسب فقط حوالى +0.49% مقابل الدولار الأميركي (مع إقفال اليورو/دولار عند 1.3342$). في أماكن أخرى، كانت الخسائر حادّة : هوى اليورو/دولار أسترالي بنسبة -2.87% وصولاً الى 1.4492 دولار أسترالي، وخسر اليورو/ين -2.33% وصولاً الى 128.39 ين. يشير هذا النوع من تحرّكات الأسعار – عمليات البيع العشوائية مقابل المخاطر وعملات الملاذ الآمن على حدّ سواء- الى أنّ التوترات الأكبر تلوح في الأفق على الأرجح.

بدون أدنى شكّ، من الصعب للغاية القول إنّ الأساسيات تسبّب التراجع الأخير. لا تزال منطقة اليورو تشكّل المشكلة الرئيسية، وتتواجد أسواق العمل في صفوف الاقتصادات الأساسية عند أضعف مستويات لها تاريخيًا- وهي أمور لم تحلّ بعد.

منذ منتصف مايو، كان المشهد مغايرًا للغاية: صدرت أرقام أقوى من المتوقع لمؤشر مدراء المشتريات الألماني والفرنسي والإيطالي والأسباني؛ مقاييس الأسعار الإيجابية التي تشير الى أنّ الطلبات قد تكون في صدد العودة نحو الدول المحيطة؛ الى جانب تدنّي حدّة التذبذبات بفضل الأنظمة السياسية الأكثر استقرارًا في إيطاليا وأسبانيا.

تمتّعت هذه البيانات والمسائل التي تحسّنت بتأثيرات مختلفة على الأدوات المالية الأوروبية. تسارعت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية صعودًا بشكل حادّ منذ منتصف يونيو (اكتسب مؤشر الداكس الألماني +8.91% منذ بلوغه القاع في 24 يونيو، وتقدّم مؤشر آيبكس الأسباني بنسبة +16.34% خلال الفترة عينها)، وسط بقاء عائدات سندات الدول المحيطة متدنّية (هوت عائدات السندات الإيطالية المستحقّة في عامين من 2.255% في 24 يونيو الى 1.765% عند إقفال يوم الجمعة، بينما انخفضت تلك الأسبانية النظيرة من 2.552% الى 1.797% في الفترة نفسها؛ تتحرّك عائدات السندات بعكس الأسعار).
EUR/USD Daily chart" title="EUR/USD Daily chart" width="680" height="313">
كانت هذه القصّة مختلفة تمامًا بالنسبة الى اليورو. ارتفع اليورو/دولار بنسبة +1.86% خلال الفترة عينها، بينما اكتسب اليورو/ين +0.02% فقط. من المحتمل أن يتمثّل التفسير الوحيد المحتمل بالقلق المحيط بزخم النمو، وهي مسألة كان أوّل من أشار إليها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع اغسطس.

كان ذلك بمثابة قلق رئيسي بالنسبة الى الرئيس ماريو دراغي على الرغم من بقاء تأرجحات الأجل القريب في بيانات النمو الإقليمية والنمو الإئتماني متدنّية للغاية. نستنتج أنّه في حال واجه النمو الإئتماني المشاكل للتماسك، سيكون من الصعب على اقتصاد منطقة اليورو اكتساب الزخم.

إنّ النظرة على السيولة المفرطة في منطقة اليورو تظهر أنّ مستويات رؤوس الأموال هوت الى المستويات التي كانت سائدة ما قبل عملية إعادة التمويل البعيد الأجل، التي ساهمت في ضخّ ما يناهز أكثر من ترليار يورو بين 21 ديسمبر 2011 و29 فبراير 2012. وفي حين قد لا يرغب البنك المركزي الأوروبي بتقليص معدّلات الفائدة مرّة جديدة نظرًا الى انتعاش آفاق النمو، من المحتمل أن يكون في صدد التفكير بتطبيق عملية ضخّ سيولة جديدة من أجل تحفيز النمو الإئتماني.

في حال بدأت السوق تستعدّ لبروز تغيير طفيف في السياسة، تلعب الفئات المالية التي ناقشناها في وقت سابق الدور الذي يجب أن تضطلع به في ظلّ سيناريو مماثل: تحثّ السيولة الإضافية المستثمرين على البحث عن العائدات والديون المحيطة، ما قد يدفع العائدات الى الإنخفاض؛ وسيصبح اليورو في صدد النضال للتقدّم مقابل نظرائه الرئيسيين على الرغم من دلائل تحسّن الأنشطة الاقتصادية الإقليمية.

مع ذلك، في الأسبوع القادم، لن نولي اهتمامًا كبيرًا للبيانات بقدر ما سنركّز على ردود الفعل التي ستظهر عند صدورها؛ في حال تجاهل اليورو تحسّن آفاق النمو، فلن تؤثر الدلائل المرجّحة للتحسّن الإضافي في ألمانيا كثيرًا. في حال صحّ سيناريو مماثل، من المحتمل أن يمهّد ذلك الطريق الطريق أمام اختبار اليورو موجة من الضعف.