تمشيا مع الشعور العام بين الاقتصادات المتقدمة، كان بنك انجلترا متفائل بشأن أحدث ارتفاع في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مع الامتناع عن تعديل أسعار الفائدة محليا خلال أحدث قرار للجنة السياسة النقدية. على الرغم من أن التضخم واصل ارتفاعه بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ سنتين في نوفمبر تشرين الثاني. في حين وصلت البطالة الى أدنى مستوى لها منذ 11 عاما، وأكد البنك المركزي أن السياسة النقدية قابلة للتعديل في أي من الاتجاهين اعتمادا على كيفية تطور الظروف. ومن المتوقع أن يعود هدف التضخم الى 2.00٪ خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، مما يضر في احتمال وجود مزيد من خفض أسعار الفائدة. مع ذلك، لا تزال الأسواق الناشئة مثل الصين تنظر اليها باعتبارها عامل خطر إلى جانب المفاوضات الخروج من الاتحاد، ويحتمل أن يستلزم المزيد من التقييم. كان الجنيه دون تغيير مقابل اليورو بعد القرار، مع ثبات تداول زوج العملات EURGBP نسبيا خلال الأسبوع.
