أعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم عن بيانات تقرير الوظائف الحكومي المنتظر بشكل كبير في الأسواق المالية، حيث أظهر التقرير تعيين وظائف جديدة في القطاع الغير زراعي خلال شهر سبتمبر/أيلول بقيمة 142 ألف وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى 173 ألف وظيفة وتم تعديلها لتصبح بقيمة 136 ألف وظيفة بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الوظائف بقيمة 201 ألف وظيفة.
معدلات البطالة ارتفعت بنسبة 5.1 % مقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات في الأسواق بنسبة 5.1%.
بينما شهد مؤشر معدل الأجور في الساعة خلال شهر سبتمبر/أيلول قراءة ثابتة بنسبة 0.0 % مقارنة مع الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2% وكانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3% تم تعديله إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.
بيانات اليوم تظهر أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق المالية العالمية قد أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الأكبر عالمياً ودفعت قطاع العمالة إلى التراجع بعد أن كان حجر الأساس الذي يرتكز عليه التعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ النصف الثاني من العام الماضي.
ضعف بيانات التوظيف الجديدة عن الاقتصاد الأمريكي يعكس ضعف الثقة في الشركات الأمريكية بشأن مستقبل أداء الاقتصاد وهو ما اتضح على مؤشرات القطاع الصناعي التي تشهد تراجع منذ فترة بسبب تأثرها بضعف الطلب العالمي مما دفعها إلى تقليل عمليات التوظيف.
من جهة أخرى البنك الاحتياطي الفدرالي سيتأثر بشكل كبير بهذه البيانات فاعتماده الأساسي خلال اجتماعاته الماضية كان يرتكز على قوة قطاع العمالة ولكن بيانات اليوم قد تدفع الأعضاء إلى إعادة التفكير في الأمر.
البنك الاحتياطي الفدرالي قرر خلال اجتماعه الأخير في شهر سبتمبر/أيلول تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة وذلك من أجل التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد العالمي وتأثير أزمات الأسواق الناشئة والأسواق المالية على الاقتصاد الأمريكي.
أيضاً البنك الاحتياطي الفدرالي يعاني من تراجع معدلات التضخم وتراجع معدلات الأجور اليوم تزيد من الضغط السلبي على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنها تدل على تراجع الدخل الحقيقي المتاح الذي يستخدم في الإنفاق والذي يعد أحد المحفزات الأساسية للتضخم.
العديد من التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفدرالي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، ولكن بعد تراجع معدلات الأجور وانخفاض أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة سيعيد أعضاء البنك التفكير في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين للبنك حتى نهاية العام.