أضافت الشركات الأمريكية أكبر عدد وظائف منذ نحو ثلاثة أعوام في أكتوبر وزادت الأجور مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي يقدم على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
وكانت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة استحدثت وظائف في القطاع غير الزراعي بواقع 321 ألف الشهر الماضي عبر المعالجة الآلية وهو أعلى مستوى منذ يناير 2012.
بينما استقر معدل البطالة بلا تغيير عند أدنى مستوى في ست سنوات البالغ 5,8%.
ويعتبر نوفمبر هو الشهر العاشر على التوالي الذي تجاوز فيه نمو الوظائف 200 ألف في أطول فترة من نوعها منذ عام 1994 الذي يؤكد أكثر أن الاقتصاد يتحمل تباطؤ في الصين ومنطقة اليورو بجانب ركود في اليابان.
وهناك دلالات على إن تحسن أوضاع سوق العمل بدأ يحفز نمو أسرع في الأجور الذي هو عامل رئيسي في تحديد توقيت قيام الفدرالي بأول رفع لأسعار الفائدة.
فقد زاد متوسط الأجور في الساعة 9 سنت في نوفمبر مرتفعاً بنسبة 2,1% عن العام السابق—الذي لا زال دون مستوى 3% أو أكثر الذي سيجعل الاحتياطي الفيدرالي مرتاحاً في رفع أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها قرب الصفر الذي تبقى عنده منذ ديسمبر 2008.
وكان الدولار قفز إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة يوم الجمعة بعدما عزز تقرير قوي للوظائف الأمريكية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع حالياً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوة الدولار المتواصلة قد تخلق أزمة لدى الأسواق الناشئة والشركات الأمريكية العاملة بخارج الولايات المتحدة بعدما كانت قد حصلت على ديون ضخمة بأسعار زهيدة بصرف الدولار إبان جولة التسهيل الكمي خلال الأعوام الماضية.
بينما تحتاج الآن أن تعيد هذه الديون بأسعار الدولار المرتفعة وهو ما يخلق عجز لهذه الأسواق والشركات مما يخلق أزمة ائتمان قد تقود العالم إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية بفعل استمرار قوة الدولار
مما قد يدفع الفدرالي إلى التراخي أكثر في سياسته النقدية وتأجيل رفع أسعار الفائدة العام المقبل .
اليورو دولار: واستمر تراجع اليورو أمام الدولار بعدما ارتفع خلال خطاب ماريو دراغي والذي قال فيه يوم الخميس أن البنك المركزي قد يحسم أوائل العام القادم ما إذا كان سيتخذ إجراءات تحفيز جديدة لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف دراغي أيضا إن أي قرار من جانب مجلس محافظي البنك لا يجب أن يكون بالإجماع للبدء في إجراءات تيسير كمي تشمل شراء سندات سيادية في مسعى لتحفيز الإقراض والاستثمار.
وتداول اليورو قريبا من مستويات 1.2250 بعدما زادت وكالة ستاندرد اند بورز متاعب العملة الموحدة يوم الجمعة بخفض تصنيفها الائتماني لإيطاليا من "BBB" إلى "BBB-" ليبعد نقطة واحدة عن الدرجة غير الاستثمارية وهو ما عللته بضعف نمو وتنافسية الدولة الذي يقوض قدرتها على سداد دينها العام الهائل.
وكما اشرنا سابقا بأن المركزي لن يقوم بأي خطوة تحفيزية قبل بداية العام القادم على الأقل بينما يتوقع أن تستمر التداولات بين مستويات 1.22 و1.25 حتى نهاية العام .
الاسترليني دولار: واصل الجنيه الإسترليني أمام الدولار خسائره بعدما اشرنا في تقرير سابق عن فشل استقرار الجنيه فوق مستويات 1.57 سوف يفتح المزيد من الهبوط نحو مستويات 1.55 و1.54 .
ويتداول الجنيه قريبا من مستويات 1.5550 ويتوقع أن تنحصر تداولات الجنيه بين مستويات 1.54 إلى 1.57 حتى نهاية العام متأثرا بالبيانات الاقتصادية
الدولار ين: وتراجع الين الياباني لأدنى مستوى منذ منتصف العام 2007 حيث كان قريبا من مستويات 1.22 لكنه عاد للتراجع نحو مستويات 1.21 ويتوقع عودة اختبار 1.20 والإغلاق الأسبوعي دون قد يفتح المزيد من التصحيح نحو مستويات 118 و115 قبل البدء بعودة الارتفاع على الزوج نحو مستويات 125 و140 خلال العام القادم.
الذهب: استقر الذهب دون 1200 دولار للاونصة يوم الاثنين ، محتفظا بالخسائر المحققة ليلا بفعل تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي والذي عزز الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات ، مبددا جاذبية المعدن كأداة تحوط
ويتوقع أن يستمر التداول الجانبي على الذهب بين مستويات 1215 و1170 حتى نهاية العام
مع الميل للاتجاه الهبوطي على مستوى التداولات وسوف تدفع تراجع أسعار النفط على تعاملات الذهب بمزيد من الهبوط .
النفط الخام: وكانت أسعار النفط تراجعت بأكثر من دولار يوم الاثنين بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت ، مقتربا من أدنى مستوياته في 5 سنوات والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر ، وقد حصل السوق على دعم طفيف من بيانات التجارة الصينية المختلطة.
وكانت السعودية قد قررت خفض الأسعار لبرميل النفط المصدر لكل من الولايات المتحدة وشرق أسيا مع بداية العام القادم مما سوف يعرض الأسعار لمزيد من الضغوط وتبقى مستويات 70 دولار مستهدفة خلال فترة تصحيح قبل العودة مجددا لمستويات 60 دولار وما دونها.