إن الإستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2011.
وقد استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يحقق معدلات نمو جيدة في الخمسة سنوات الماضية خصوصا القطاع الصناعي، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، متمثلا في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا أن إستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد، الأمر الذي يبرز مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وعن قطاع النفط فقد بلغت الطاقة الإنتاجية حوالي نحو 2,69 مليون برميل يوميا، ليقترب من حاجز 13% على أساس سنوي، أما القطاعات غير النفطية فقد حققت أداء إيجابيا حيث سجلت الصادرات وإعادة الصادرات نموا كبيرا، بالتزامن مع الأداء الجيد للقطاع السياحي والإشغال الفندقي الذي بلغ متوسطه 70%، وبالنسبة للقطاع العقاري، فقد استفاد القطاع في دبي من قرار الحكومة الاتحادية الخاص بتمديد فترة التأشيرة الخاصة بالمستثمرين العقاريين إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إنعاش سوق الوحدات العقارية المقدر قيمتها بنحو 272 مليار دولار.
لمعرفة التوقعات الفنية حمل ملف توقعات 2012 لسوق الامارات