تباينت الآراء من صناع القرار في الإقتصاد الأمريكي حول إمكانية رفع سعر الفائدة الأمريكية خلال هذا العام. حيث صدر عن نائب رئيس الفدرالي ستانلي فيشر أنه من المُحتمل أن يتطلب الأمر رفع سعر الفائدة هذا العام موضحاً أن الإقتصاد الأمريكي يتحسن لكنه يشهد تراجع في الضغوط التضخمية بسبب تراجع أسعار النفط الغير مُتوقع ما يُصعب إتجاة سعر الفائدة لأعلى عنما كان يحدث في الماضي.
و قد جاء هذا التعليق كأول تصريح بعد أن أظهر الفدرالي قلقه من البطء الشديد في صعود التضغوط التضخمية للأجور بينما لايزال ينتظر أسباب تدعو للثقة في صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
بالحديث عن التضخم فقد صدر مؤشر أسعار المُستهلكين لشهر فبراير في الولايات المتحدة بالأمس دون تغيير سنوي بينما كان المُتوقع هبوط اخر بنسبة 0.1% سنوياً كما حدث في يناير ليكون الهبوط الأول منذ أكتوبر 2009 كما جاء المؤشر بإستثناء المواد الغذائية و الطاقة على إرتفاع سنوي بنسبة 1.7% بينما كان المُتوقع إرتفاع بنسبة 1.6% كما حدث في يناير.
سيطر تراجع شهية المُخاطرة على الأسواق الأسيوية بعدما شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجع مع إزدياد الطلب على الذهب و على السندات كملاذ أمن ما أدى لتراجع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليوم أخر.
حيث أغلق مؤشر الداو جونز الصناعي على تراجع بمقدار 104.90 نقطة لينهي التداولات على مستوى 18011.14 كما هبط مؤشر إستندارد أند بورز 500 12.92 نقطة ليُغلق عند 2091.50 كما أنهى مؤشر ناسداك المُجمع لأسهم التكنولوجيا تداولات الأمس عند 4994.50 بعد أن فقد 16.25 نقطة.
كما إنخفض العائد إذون الخزانة لمدة عامين بنسبة 0.01% ليتداول عند 0.56% و تراجع العائد على إذن الخزانة الحكومي لمدة 10 أعوام بنسبة 0.04% أيضاً ليصل إلى 1.87% مع إنخفاض العائد على السند الحكومي الأمريكي لمدة 30 عام بنسبة 0.05% و يتداول عند 2.46%.