امتنع البنك المركزي البريطاني اليوم عن تحديد ميعاد لرفع أسعار الفائدة بعد أن ثبتها عند أدنى مستوياتها 0.50% ليخذل التوقعات في الأسواق، وذلك بعد أن قام البنك بتخفيض توقعات النمو و التضخم في ظل استمرار الحذر والضغوط السلبية على مستويات الأسعار الأمر الذي يمنع الأعضاء من التفكير في تضييق السياسة النقدية.
تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية على تثبيت أسعار الفائدة جاء بنسبة 8 – 1 حيث يرى الأعضاء أن الضغط السلبي على مستويات الأسعار الناتج من انخفاض أسعار النفط الخام والطاقة إلى جانب ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني يتسبب في دفع الأسعار إلى الهبوط الأمر الذي يمنع البنك من التفكير في رفع أسعار الفائدة وتضييق السياسة النقدية حالياً.
المركزي البريطاني يتوقع بقاء أسعار المستهلكين تحت المستوى 1% حتى النصف الثاني من عام 2016، بينما خفض البنك توقعات النمو خلال العام الجاري إلى 2.7% وخلال عام 2016 إلى 2.5% ورفع توقعاته لنمو عام 2017 إلى 2.7%.
بقاء معدلات التضخم تحت هدف البنك دفع رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني إلى إرسال خطاب لوزير المالية أوزبورن كما هو متبع، ليوضح أن البنك على استعداد للتدخل عند الحاجة لذلك لدعم ارتفاع مستويات الأسعار خاصة أن السبب الرئيسي يكمن في تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
من جهة أخرى يرى البنك المركزي البريطاني ان معدلات الإنفاق المحلي من المتوقع لها أن تستمر في التحسن بعد أن وجدت الدعم من تراجع أسعار الطاقة والوقود وارتفاع القيمة الشرائية للعملة، ولكن تبقى المخاوف قائمة من التأثير السلبي لتباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار في الأسواق المالية خاصة في الأسواق الناشئة.