EUR/USD: من المحتمل أن يبتهج تجّار الفوركس مع اقتراب نهاية أبريل بما أنّه شهر شهد أحداث استثنائية: تداول مؤشر ATR لعشرة أيام التابع لزوج اليورو/دولار عند أدنى مستوى له منذ منتصف العام 2007، فترة من التذبذبات المتدنّية للغاية ومناخ تداول مملّ بكلّ صراحة. لحسن الحظّ، مع اندراج عدد من الأحداث الرئيسية المحفوفة بالمخاطر على الجدول الاقتصادي، قد يكون الوقت حان في النهاية لكي ينهي اليورو موجته الهبوطية.
من الممكن أن يكون اليورو/دولار على وجه الخصوص أكثر تذبذبًا من الأوقات الأخيرة وسط ترقّب سلّة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي تشمل قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء وتقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة. بيد أنّ المفكّرة الاقتصادية الخاصّة باليورو هي مهمّة بحدّ ذاتها هذا الأسبوع وتتمتّع بالقدرة على توليد تحرّكات أكبر في منطقة اليورو.
تشهد البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو تحسّنًا ويؤدّي ذلك الى بروز احتمال تسجيل اليورو اختراق في حال أكّدت بيانات التضخّم القادمة المسار الصعودي الأوسع نطاقًا. في هذا الصدد، سجّل مؤشر المفاجآت الاقتصادية سيتي في منطقة اليورو، الذي يقيس النتائج الحالية للإصدارات مقارنة بالتوقعات، ارتدادًا الى -1.9 في 25 أبريل من قاع -20.1 السنوي الذي وصل إليه في 22 أبريل.
على صعيد الأيام القادمة، تشكّل مؤشرات أسعار المستهلكين في ألمانيا ومنطقة اليورو الفرص الأمثل والتهديدات التي تعترض اليورو. من المتوقع أن تشهد القراءة الإقليمية وتلك الألمانية بعض التحسّن على أساس سنوي. فمن المرتقب أن يتقدّم مؤشر أسعار المستهلك الألماني المنسّق مع دول الإتّحاد الأوروبي وصولاً الى +1.3% على أساس سنوي من +0.9%، وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية في منطقة اليورو الى +1.0% على أساس سنوي من +0.7%.
في إطار التأرجحات الصعودية الأوسع التي تختبرها البيانات، من المحتمل أن تكون بيانات التضخّم المرتفعة هذه كافية لمنع البنك المركزي الأوروبي من اتّخاذ أي خطوات غير معيارية جديدة في اجتماع سياسته القادم في الثامن من مايو.
مع ذلك، لا تسري الأمور جميعها بخير في منطقة اليورو. تتزايد ضغوطات الإقراض ما بين المصارف وبات معدّل إقراض اللّيلة الواحدة (EONIA) يتواجد فوق المعدّل المعياري الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي: 0.294% (EONIA) مقابل 0.25% ( المعدّل المعياري الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي). من المرجّح أن يكون هنالك عدد من الأسباب وراء ذلك، التي تتصدّرها الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي والسيولة الفائضة في منطقة. فالميزانية العمومية تتواجد عند 2.17 ترليار يورو في ظلّ هبوط السيولة الفائضة الى 95 مليار يورو.
ببساطة، وسط مواصلة المصارف الإستعداد لإختبارات التحمّل المرتقبة نتائجها في نوفمبر، تراجعت فرص خلق الإئتمان وأنشطة الإقراض بالتزامن مع ذلك، الأمر الذي يقف في وجه أي نمو اقتصادي محتمل. في حال استمرّت معدّل الإقراض ما بين البنوك في الإرتفاع، قد يضطرّ البنك المركزي الأوروبي للتصرّف من خلال تخفيض معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار 0.15%. في أبريل، ناهز معدّل EONIA 0.224%، بينما كان في مارس عند 0.192%.
من المرجّح أن لا تبقى البيانات الاقتصادية تشكّل القلق الأساسي بالنسبة الى البنك المركزي الأوروبي في حال تحسّنت بيانات التضخّم القادمة التي ستصدر عن ألمانيا ومنطقة اليورو. ولكن على ضوء تشدّد شروط الإقراض في أوروبا، قد يدرس البنك المركزي الأوروبي احتمال تخفيض المعدّلات بمقدار أصغر من أجل ترسيخ الإرتفاع الذي يشهده التضخّم وتفادي أي توترات مالية إضافية تنجم عن النزاع الروسي-الأوكراني القائم. ن أجل ترسيخ الإرتفاع الذي يشهده التضخّم وتفادي اي توترات مالية إضافية تنجم عن النزاع الروسي-الأوكراني القائم.قراض بالتزامن مع ذ؛ بيد انّ البنك المركزي الأوروبي بالكاد ينجح في استخدام التعليقات والتصريحات الشفهية التي من شأنها إضعاف اليورو، ومن المرجّح أن تتبدّد تلك القدرة أكثر خلال الأيّام القادمة في حال أظهرت البيانات التحسّن المتوقّع.
