ازدياد الضعف الأساسي في كندا في نهاية عام 2015 كان كافياً لتحفيز التغيير في أسعار الفائدة وفقاً لقرار البنك المركزي الأخير. ومع اقتراب معدل التضخم من الأهداف، من المتوقع ان تساهم تنافسية الدولار الكندي وزيادة التحفيزات من قبل الحكومة بتعويض الضعف وفقاً لصناع السياسة. استلمت اتجاهات البطالة في المملكة المتحدة نتائج مختلطة جديدة، كما أظهر تقرير البطالة ونمو الأجور الأخير انخفاض المعطى الى 5.10% من قراءة أكتوبر 5.20%. ويمثل هذا التراجع الخامس على التوالي في غضون عدة أشهر ويوضح ان في المملكة المتحدة أقل عدد من المواطنين العاطلين عن العمل منذ عام 2005.
ولم تعكس معطيات نمو الأجور نتائج العمالة، حث ان المعطى الذي يشكل المنح انخفض الى 2.00% على أساس شهري، وفشل بتلبية توقعات النمو بنسبة 2.10%، والنتائج السابقة 2.40%. بالرغم من ذلك، نجح المعطى باستثناء المنح في تسجيل ارتفاع طفيف اعلى التوقعات مع نسبة 1.90% متجاوزاً النسبة المتوقعة 1.80%، ولكنه في نفس الوقت كان أدنى قراءة أكتوبر أي 2.00%. لا يشمل الأسس المهمة الأخرى، يجب ان يسجل نمو الأجور نسبة 3.00% سنوياً لتبرير زيادة أسعار الفائدة في الدولة، وفقاً لأقوال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني. وأدت الأخبار الى هبوط زوج العملات EURGBP وبلغ مستوى 0.7700 خلال الجلسة.
فشل التضخم في الولايات المتحدة بتلبية التوقعات خلال القراءة الشهرية الأخيرة، كما توضح الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير من ديسمبر ان مؤشر أسعار المستهلك بلغ نسبة -0.10٪. وكان من المتوقع ان يسجل التضخم الأساسي نسبة 0.00%، وهي متطابقة مع نتائج نوفمبر وتساهم في نمو التضخم السنوي الذي سجل نتيجة متفائلة. وفي حين سجل مؤشر نمو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في نوفمبر نسبة 0.50%، شهد ديسمبر نسبة 0.70%، ويمثل ذلك أكبر تسارع نمو في عام 2015، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. وفي حين كانت توقعات مكتب الإحصاءات بارتفاع مؤشر سعر المستهلك من نوفمبر الى ديسمبر بنسبة 0.80%، الا ان الضعف في قطاع الطاقة يستمر بالتأثير بشكل سلبي على المعطى. وارتد التضخم الأساسي السنوي إلى حد كبير بنسبة 2.10٪، وهي أعلى فجوة منذ عام 2012، وارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري كذلك بنسبة 0.10٪ مقابل النسبة المتوقعة 0.20٪. ولو لم تكن قوة الدولار وعدم التوازن بين الطلب والعرض في سوق النفط، كان من الممكن ان يرتفع التضخم أكثر. وما زالت هذه الاتجاهات تهدد قدرة التضخم على بلوغ هدفه حالياً، وتلقي بثقلها على توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي.
بالرغم من ان تعثر أسعار السلع يؤثر بشكل قوي على الاقتصاد الكندي، إلا أن الاجتماع الأخير بين واضعي السياسات في بنك كندا لم يسفر عن الابتعاد عن سعر الفائدة عند 0.50٪. وينظر كبار المسؤولين الى النمو الثابت في التضخم وزيادة الاستثمار في الاقتصاد من قبل الحكومة بشكل إيجابي. وبالرغم من ان توقعات النمو في كلا العامين 2016 و2017 تعدلت تنازلياً، الا ان المحافظ ستيفن بولوز يعتقد ان ضعف الدولار الكندي سيحفز النمو بشكل طبيعي ودون المضاعفات المحتملة الناجمة عن أسعار الفائدة المتغيرة. وتضغط قوة الدولار حالياً على الاقتصاد الكندي وجعلت العديد يعتقدون ان الاجتماع الذي اختتم مؤخرا سيؤدي إلى خفض السعر، وخصوصاً عند دمج انهاء عام 2015 مع نتائج ضعيفة والتي يتم نشرها الان فقط، ولكن بولوز واثقاً من ان بعض الاتجاهات المتفائلة ستكون كافية لتدعم النمو دون تدخل.
الروزنامة الاقتصادية
