انصب اهتمام السوق اليوم على اليابان التي أظهرت بياناتها الصادرة في التعاملات المبكرة أن اقتصادها نما بمعدل سنوي 2,6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، في ثالث فصل سنوي على التوالي من التوسع لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، الذي ربما يزيد الدعوات لتأجيل زيادة مخطط لها في ضريبة المبيعات وذلك لضمان أن تحقق الدولة خروجاً مُستداماً من الانكماش الاقتصادي.
وكان هذا التوسع أقل من الزيادة التي تم تعديلها بالتخفيض إلى 3,8% في الربع الأول، عندما ساعد إطلاق رئيس الوزراء شينزو أبي لسياسات التحفيز في رفع أسعار الأسهم وأدى إلى إستهلاك شخصي قوي على نحو استثنائي. وتقارن تلك القراءة بمتوسط توقعات السوق الذي رجح زيادة بنسبة 3,6%.
هذا وهبط على نحو غير متوقع الإنفاق الرأسمالي، في إشارة أن الشركات لم تعزز بعد إنفاقها رغم المعنويات الجيدة التي نتجت عن سياسات أبي التحفيزية.
وعلى أساس فصلي، نما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0,6% في الفترة من أبريل إلى يونيو. وأضاف الطلب الخارجي نسبة 0,2% للنمو، بينما ساهم الطلب الداخلي بنسبة 0,5%، حسب ما أظهرته البيانات الرسمية اليوم. وزاد إستهلاك القطاع الخاص بنسبة 0,8% مقارنة بالربع السنوي السابق، الذي هو أكثر من متوسط توقعات السوق الذي أشار إلى زيادة 0,5%، وذلك بفضل إنفاق قوي على الغذاء ورحلات السفر والإلكترونيات الاستهلاكية.