في حال تدنّت حدّة توترات الميزانية الأميركية، سيحقّق اليورو في النهاية

EUR/USD: أنهى اليورو الأسبوع دون تغيير تقريبًا على الرغم من مواصلة ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي، وأنهى الأسبوع متقدّمًا بنسبة +0.27% عقب وصوله الى مستوى 1.3646$، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل فبراير. لم يشهد اليورو أي تغييرات تذكر في الأيام الأولى من الأسبوع ولكنّه تلقى الدعم من الموقف المحايد الذي اعتنقه البنك المركزي الأوروبي، وهو دائم الإستعداد ولكن ليس على عجلة من أمره لإضفاء المزيد من الحوافز.

إنّ التحوّل الذي طرأ على موقف البنك المركزي الأوروبي- مقارنة بذلك السابق الذي يظهر إمكانية تطبيق جولة ثالثة من عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل وسط اختبار المنطقة مستويات تضخّم ضعيفة وضعف في توليد الإئتمان ونمو متدنِ بشكل عام- يشير الى اعتناق نهج محايد أكثر أزاء السياسة النقدية خلال الأجل القريب. بشكل أساسي، أفاد الرئيس ماريو دراغي أنّه من الممكن إضفاء جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل البعيدة الاجل في حال برزت من جديد بوادر الأزمة- وما من شكوك حول استخدام جميع الأدوات عندها.

هذا التحوّل في الموقف هو مشابه لما قام به بنك انجلترا تحت حكم مارك كارني: وسط تقديرات اعتماد المزيد من التيسير، قرّر بنك انجلترا البقاء على الحياد والحفاظ على سياسته الراهنة. وعقب مرور عام على تطبيق برنامج الإقراض التمويلي- الذي اعىتبر أساسيًا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم- يبدي الاقتصاد البريطاني إشارة استثنائية على المناعة. في الواقع، سجّل قطاع الخدمات البريطاني أقوى أداء له في ستّة عشرًا عامًا خلال الفصل الثالث من العام 2013.

حينئذ، وجد اليورو نفسه في وضع نادر، أقلّه مقارنة بالأعوام القليلة الماضية: يتفادى مصرفه المركزي تعزيز الحوافز بما أنّ الإنتعاش الاقتصادي في المنطقة هو كافِ للسماح للنمو بالتقدّم. يشير ذلك أيضًا الى أنّ البيانات الاقتصادية ستلعب دورًا أكبر- في حال واصلت البيانات تدهورها، سيكتشف البنك المركزي الأوروبي خيارات مشابهة لبرنامج بنك انجلترا للتمويل الإئتماني؛ الأمر الذي يساعد المنطقة على حلّ مشكلة النمو الإئتماني الضعيف ومسائل التضخّم. مع ذلك، من المستبعد إقرار خطوة جديدة لضخّ السيولة كعمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل.

في غياب بوادر الأزمة، يكون برنامج تيسير البنك المركزي الأوروبي قد بلغ الذورة وسيتمّ إدخال تغييرات على عنصر التوجيه المستقبلي الذي اعتمد منذ فترة. لم تكن الأزمة السياسية الإيطالية بمثابة الأزمة الحقيقية بعد أن انتزع حزب اليمين الوسط السلطة من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني وأعاد تأكيد احتلال زعيم اليسار الوسط إينريكو ليتا منصب رئيس الوزراء الإيطالي. مع انتهاء الإنتخابات الألمانية وحصول المستشارة أنجيلا ميركل على الدعم الكبير، تبدو المنطقة خالية من التوترات السياسية الى حين عودة اليونان الى الواجهة من جديد.

ومع هبوط اليورو في نهاية الأسبوع، من المحتمل أن يعتبر هذا الإنخفاض بمثابة فرص سانحة لدخول مواقع الشراء: أظهر التقرير الصادر عن هيئة تداول السلع والعقود الاجلة والمتعلّق بإلتزامات التّجار، انّ المضاربين والتّجار يعتنقون أكثر آفاقًا إيجابية أزاء اليورو منذ القمّة المسجّلة في مايو 2011 حين تجاوز اليورو/دولار مستوى 1.5000 .

من المكاسب من خلال اتّجاهه الصعودي الطبيعي عوضًا عن الإتّجاه الذي تقوده التخمينات المحيطة بإستمرار التوترات السياسية في الولايات المتّحدة. في يوليو 2011، وحتّى في ظلّ تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، تراجع اليورو/دولار بمقدار 500 نقطة أساسية فقط خلال أكثر ثلاثة أسابيع حدّة. في هذا الصدد، نرجّح بروز تهافت على الأمان مع اقتراب المهلة النهائية لسقف الديون في 17 اكتوبر. ولطالما لن تحلّ الإضطرابات في الولايات المتّحدة، سيعتبر أي تراجع قريب الأجل يختبره اليورو/دولار بمثابة فرصة سانحة للشراء.