في محاولة أخرى لوقف موجة هجرة رؤوس الأموال من داخل حدودها، غير بنك الشعب الصيني يوم الجمعة متطلبات إبلاغ البنك لتغطية جميع المعاملات المحلية والخارجية الأكبر من 50،000 يوان (7201 $). ووفقا لكبير الاقتصاديين لبنك الشعب الصيني ما جون ان تغطية تقارير المعاملات الأكبر من 50،000 يوان ستقدم من قبل المؤسسات المالية. وذكر انه لن يكون هناك إجراءات موافقة رسمية او أية وثائق اضافية مطلوبة للأفراد أو الشركات. وأشار ما جون إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى لديها قواعد مماثلة.
مع ذلك، فإن الصين ستحافظ على نفس الحصة من 50،000 يوان لشراء النقد الأجنبي السنوي لكل فرد. وتهدف هذه الخطوة لمراقبة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ولا تستهدف الأنشطة التجارية العادية. مع ذلك، من المرجح أن تؤثر على الشركات والأفراد، بالنظر الى ان أكثر من يبيع اليوان عند ارتفاع حجمه هم المواطنين الصينين.
