تقدّم الين الياباني بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأسترالي وغيره من العملات المرتبطة تجاراتها بالسلع، ولكنّه لم يشهد أي تغييرات مقابل الدولار الأميركي. لماذا لم يسجّل اختراقًا صعوديًا؟
من المحتمل أن يجيب الأسبوع القادم عن هذا السؤال بما أنّ بنك الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان سيعمدان الى نشر قرارات سياستهما النقدية. ونظرًا الى تواجد الدولار/ين مباشرة فوق المتوسط الحسابي لمئتي يوم وخط الترند الأساسي لثمانية أشهر, نعتقد أن أي مفاجأة تطرأ على أي من المصرفيين ستكون كافية لتوليد اختراق.
دفع التّجار في السابق الين الياباني الى الهبوط بشكل حاد (ارتفاع الدولار/ين) إثر التوقعات المحيطة بإمكانية مساهمة سياسات التيسير الكمّي التابعة لبنك اليابان في إضعاف قيمة العملة، بيد انّ الإستقرار النسبي للتضخّم الياباني قد يحدّ من قدرة الحاكم كورودا على التأثير على التيسير. في هذا الصدد، تستبعد الأسواق بروز تحوّل ملحوظ على موقف بنك اليابان، ولذلك سيمرّ هذا الحدث مرور الكرام.
على نحو مماثل، من المستبعد أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن أي تغيير في السياسة، ولكن ذلك لا يعني عدم تسجيل الدولار الاميركي ردود فعل حادّة. يرصد التّجار عن كثب الدلائل الأولى على موعد بدء بنك الاحتياطي الفدرالي بتقليص التيسير الكمّي، وحتّى التغييرات الثانوية في بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي ستؤدّي الى ظهور ردود فعل.
إنّ تراجع توقعات التقليص دفعت عائدات السندات الأميركية والدولار/ين الى الهبوط، ويتمثّل السؤال الأبرز الذي يطرح في ما إذا كان تدخّل الاحتياطي الفدرالي سيؤجّج من جديد توقعات تقليص معدّلات القائدة. نتوقّع أن تتمتّع أي دلائل واضحة على موعد التقليص بتأثيرات ملحوظة على المعدّلات وعلى الدولار/ين، في حين سيدفع غياب الإشارات على ذلك الدولار الى بلوغ قيع جديدة.
لا تزال التذبذبات الراهنة متدنّية للغاية ولا يقدّر التّجار تسجيل الين الياباني تحرّكات اختراقية. وبالطبع، قد يكون هذا الواقع بالتحديد يعزّز فرص تبلور سيناريو الإختراقات- هنالك احتمالات كبيرة ببروز مفاجآت عن اجتماع بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفدرالي. ومن المرجّح أن يبدي الدولار/ين ردود فعل استنادًا الى ذلك.