لم تشهد العملات الرئيسية أي تغيير يذكر خلال الدورة المسائية وسط ترقّب التجار صدور محضر اجتماع مجلس الاحيتاطي الفدرالي لشهر يونيو قبل الإمتثال الى اتّجاه معيّن. هوى الدولار الأميركي بشكل سريع عقب صدور إعلان السياسة في ردّة فعل ظاهرة على لجوء الساسة الى تخفيض آفاق الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للعام 2014. اعتبر التّجار أنّ هذا الحدث يجعل الهوّة أكبر القائمة بين اختتام برنامج التيسير الكمّي وبدء زيادة معدّلات الفائدة.
مع ذلك، وكما ناقشنا بعد صدور إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي، يبدو تقييم مماثل مستبعد. فبيان السياسة نفسه اتّسم بنبرة إيجابية أزاء تقدّم الإنتعاش، في حين اعتمدت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب الإجتماع موقف محايد. في غضون ذلك، يبدو تخفيض الساسة لآفاق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 طبيعيًا نظرًا الى أداء الاقتصاد الضعيف في الفصل الأوّل.
بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ هنالك فرص لكي يعيد المستثمرون النظر في إعلان يونيو على صعيد توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا سيّما توقيت موعد أوّل زيادة لمعدّلات الفائدة. بناء عليه، إنّ أي دلائل على التفاؤل الحذر ستدفع الدولار الأميركي على الإرتفاع مقابل نظرائه الرئيسيين. قد يكون زوج الدولار\ين الإستثناء الوحيد في حال أدّت آفاق سحب الحوافز في وقت أقرب الى تجدّد نفور المخاطر، الأمر الذي يصبّ لصالح العملة اليابانية.
يتصدّر مقياس هاليفاكس لأسعار المنازل في المملكة المتّحدة الجدول الاقتصادي الهادىء خلال الساعات الأوروبية. من المتوقع بلوغ معدّل النمو السنوي 8.9%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2007. صرّح بنك انجلترا أنّه يفضّل استخدام أدوات حذرة أكثر عوضًا عن رفع معدّلات الفائدة من أجل التعامل مع الإنتعاش المقلق الذي تشهده سوق العقارات البريطانية، ما يعني أنّ النتائج لن تؤدّي الى تأجيج رهانات التشديد وستوفر دعمًا محدودًا للجنيه الاسترليني. علاوة على ذلك، تأتي البيانات الاقتصادية البريطانية دون التوقعات منذ ابريل، ما يترك المجال متاح أمام بروز مفاجأة هبوطية وسط إشارة المواقع الفنّية لزوج الاسترليني\دولار الى اقتراب موعد نشوء تأرجح انخفاضي.
فشلت أرقام التضخّم الصيني لشهر يونيو في جذب انتباه الأسواق خلال الدورة المسائية. فقد تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك السنوي الى 2.3%، قليلاً دون 2.4% المتوقعة. تتخالف هذه النتائج مع سلّة البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر تحسّن الاقتصاد الصيني والمراجعة الصعودية الأخيرة لآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني للعام 2014. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ نتائج اليوم لن تساهم في زعزعة تقديرات المستثمرين، ما يفسّر ردود فعل معدّلات الصرف الخافتة.