من المحتمل أن يتقدّم الين على الدولار الأميركي في حال عمد الاحتياطي الفدرالي الى تقليص الحوافز

من المتوقّع أن يظهر مسح IFO الألماني لثقة الأعمال تحسّن الثقة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر وصولاً الى 109.5، وهو المستوى الأعلى في عشرين شهرًا. مع ذلك، وكما حصل في الأمس مع بيانات ZEW، من المحتمل أن لا يساهم هذا التحسّن في تعزيز اليورو بما أنّه لا يكشف النقاب عن تفاصيل كثيرة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيعمد الى الحدّ من سياسته الفضفاضة أو التخلّي عنها. وفي حين تستطيع الحوافز النقدية بدون أدنى شكّ تعزيز الثقة في المسار المستقبلي للنمو الاقتصادي، إنّها تقوّض أيضًا الدعم الذي توفره العائدات لمعدّلات الصرف. هذا ونحافظ على مواقع بيع زوج اليورو/دولار.

من المرتقب أيضًا صدور محضر اجتماع سياسة بنك انجلترا لشهر ديسمبر. سيرصد التّجار عن كثب نمط التصويت في صفوف لجنة السياسة النقدية من أجل معرفة ما إذا كانت الغالبية المطلقة لا تزال تدعم سيناريو الحفاظ على السياسة الراهنة. علاوة على ذلك، تشهد البيانات الاقتصادية البريطانية تحسّنًا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يرسّخ قيمة الجنيه الاسترليني وسط التخمينات المحيطة بإمكانية اضطرار بنك انجلترا الى سحب سياسته النقدية الفضفاضة في وقت أقرب من المتوقّع. مع ذلك، يأتي التضخّم دون التقديرات منذ سبتمبر (وفقًا للبيانات الصادرة عن سيتي غروب)، وهو مسار بات أقوى بفضل البيانات الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر التي صدرت يوم أمس. في غضون ذلك، بلغ صافي مواقع شراء الاسترليني أعلى مستوى له في أحد عشر شهرًا في الأسبوع السابق. يشير ذلك الى أنّ الاسترليني بات عرضة للخطر إثر أي عمليات جني أرباح قد تنجم في أعقاب أي تحوّل حذر في نبرة بنك انجلترا.

مع ذلك، من المستبعد أن تبدي أسواق الصرف أي ردود فعل مستدامة أزاء الأحداث الأوروبية، إذ تتسلّط الأضواء نحو إعلان السياسة النقدية المحوري لمجلس الاحتياطي الفدرالي. أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ أنّ 24 خبير اقتصادي من أصل ال67 الذين شملهم استطلاع الرأي يقدّرون تقليص عمليات شراء الأصول. يعكس ذلك الإرتفاع الحادّ في رهانات التقليص مقارنة بما بيّنه المسح نفسه منذ أسابيع قليلة، ولكن لا يزال العدد الأكبر يرجّح الحفاظ على السياسة الراهنة (الإبقاء على قيمة 85 مليار دولار الشهرية لشراء السندات والأصول).

إنّ أي تقليص كبير للتيسير الكمّي سيصبّ لصالح الدولار الأميركي مقابل معظم نظرائه الرئيسيين. من المحتمل أن يكون زوج الدولار/ين الإستثناء الوحيد في حال أجّج تخفيض الحوافز نفور المخاطر. كما ستترتّب النتائج المماثلة عن القرار بالحفاظ على السياسة الراهنة والإمتناع عن التقليص هذه المرّة أيضًا بالتزامن مع دلائل تدعم هذا السيناريو وتظهر في السلّة المحدّثة للتوقعات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفدرالي و/أو المؤتمر الصحفي للرئيس بن برنانكي.