من المحتمل أن يوسّع الين الياباني دائرة مكاسبه مقابل الدولار الامريكي

أنهى الين الياباني الأسبوع في منتصف قائمة العملات من حيث الأداء ولكنّه خسر أقلّ من نقطة مئوية مقابل العملات ذات الأداء الأفضل بما أنّ الإرتفاع الذي سجّل أواخر يوم الجمعة ساهم في تعزيز أزواج الين. أقفل الدولار/ين الأسبوع على ارتفاع عند 98.94 ين، متقدّمًا بنسبة +0.74% عقب التقرير الضعيف لسوق العمل الاميركية. وفي ظلّ تدنّي فرص بدء بنك الاحتياطي الفدرالي بتقليص التيسير الكمّي في اجتماع سبتمبر، شهدت البيانات الأساسية اليابانية تحسّنًا مقابل الدولار الأميركي.

بالطبع، في حال كان الاحتياطي الفدرالي أقلّ رغبة في تقليص الجولة الثالثة من التيسير الكمّي في الشهرين المقبلين، ستحتاج أسواق السندات في أنحاء العالم الى التأقلم من جديد: ارتفعت عائدات السندات السيادية في أعقاب اجتماع سياسة الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو.

ولكن في الوقت الحالي، لا تساهم التخمينات المحيطة ببنك الاحتياطي الفدرالي فقط في توفير الدعم للين الياباني؛ فمن الممكن أن تحقّق العملات ذات العائدات الأعلى التي تكبّدت خسائر فادحة في الأسبوع السابق المكاسب أيضًا في حال استمرّ برنامج الحوافز.

على ضوء التأثيرات الكبيرة التي تتمتّع بها ساسية الاحتياطي الفدرالي على أزواج الين، سنعتنق آفاقًا محايدة للين خلال الأسبوع القادم وسط إمكانية بروز انعكاسات ملحوظة ولا سيّما في صفوف العملات المندرجة في كتلة السلع.

مع ذلك، يتمتّع الين بالقدرة على أن يصبح صاحب الأداء الأفضل. يعتبر اجتماع سياسة بنك اليابان المرتقب يوم الخميس، وهو الأوّل منذ الإنتخابات اليابانية التي جرت منذ أسبوعين، على الأرجح الحدث الأكثر أهمّية على الجدول الاقتصادي التابع لدايلي أف اكس.

كان من المتوقع أن توضح الإنتخابات اليابانية مسار المزيد من الحوافز الذي يتّبعه رئيس الوزراء شينزو آبيه وحاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا. وفي حين رجّحنا تكبّد الين المزيد من الخسائر عقب الإنتخابات، لم يتحقّق ذلك لسببين رئيسيين، ستتمّ مناقشة أحدهما في اجتماع سياسة بنك اليابان المقرّر هذا الأسبوع.

على الصعيد المالي، أوردت التعليقات الأخيرة أنّ الحكومة لن تطبّق رفع الضرائب على المبيعات. الى حدّ الآن، شكّل ذلك محفزًا إيجابيًا للين.

في حال لم يتمّ رفع الضرائب على المبيعات، ستكون بحوذة المستهلكين المزيد من المداخيل المتاحة. بناء عليه، وعلى ضوء الإتّجاهات الأخيرة، من المحتمل أن يزيدوا من إنفاقهم. وبالتالي ستلقى الأسعار الدعم من إجمالي الطلبات، ما يبقي التضخّم مرتفعًا. فالنمو قوي والتضخّم مرتفع وبنك اليابان لن يضطرّ للعمل على إضعاف الين أكثر. على الصعيد النقدي، بلغ التضخّم مؤخرًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008 وتجاوز تقديرات المحلّلين والخبراء الاقتصاديين على حدّ سواء. على هذا النحو، النمو هو أقوى أيضًا ممّا كان مرجّحًا.

ثمّة بعض الأسباب التي تدفعنا للإعتقاد بأنّه مع اقتراب أسعار الطاقة من أعلى مستويات لها في عام، من المحتمل ان يرغب بنك اليابان برؤية ين أضعف على حساب تدمير ميزانه التجاري.

ومع افتقار الجدول الاقتصادي الى البيانات في الأسبوع القادم، إنّه لأمر مهمّ أن يعتنق بنك اليابان آفاقًا متفائلة إثر التقدّم الاقتصادي الأخير من أجل ضمان بقاء السياسة على حالها.
في حال صحّ ذلك، من المحتمل أن يوسّع الين دائرة مكاسبه بسهولة تامّة، إذ لا تزال الشكوك تحيط بالنمو العالمي، وهو أمر إيجابي بالنسبة الى الإتّجاه الخالي من المخاطر الذي يصبّ لصالح الين.

تجدر الإشارة الى أنّ البيانات الاقتصادية لم تكن جميعها مشرقة وبنك اليابان لن يقول أي شيء من شأنه إعاقة الزخم الكامن وراء التضخّم.
لذلك، نعتق آفاقًا محايدة، ولكن نتوقّع أن يكون الأسبوع حاسمًا بالنسبة الى الين الياباني.