من المرجّح أن تتزايد الضغوطات على الين في حال تباطأ التضخم

سجّل الين الياباني أداءًا متوسطًا في الأسبوع السابق ووجد العزاء فقط في واقع اختبار الأسواق الناشئة انهيارًا مصغّرًا ليستعيد بالتالي دوره كملاذ آمن.

سجّل الين الياباني أداءًا متوسطًا في الأسبوع السابق ووجد العزاء فقط في واقع اختبار الأسواق الناشئة انهيارًا مصغّرًا ليستعيد بالتالي دوره كملاذ آمن. ولكن مقابل العملات الأوروبية والدولار الأميركي- الذي اختبر تحسّنًا في عدد من البيانات- ناضل الين للتماسك بشكل ملحوظ.

قاد الفرنك السويسري/ين واليورو/ين المسار واكتسبا +1.69% و+1.63% تباعًا بعد أن بدأ اليورو في النهاية الإستجابة لتحسّن البيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما وجدت تدفقات رؤوس الأموال الناشئة سويسرا كملاذ آمن لها. دفعت عمليات جني الأرباح المواقع المفتوحة بواسطة الاسترليني/ين الزوج الى خسارة أرباحه وصولاً الى +0.83% للأسبوع، في حين بلغ الدولار/ين ذروة ثلاثة أسابيع فوق مستوى 99.00 ين قبل الإقفال على مكاسب بقيمة +1.22% ومباشرة دون مستوى 98.70.

بكلّ تأكيد، من المحتمل أن تدفع تحرّكات الأسعار التي اختبرتها العملات الأوروبية والدولار الأميركي مقابل الين المرء الى الإعتقاد بأنّ المخاوف بدأت تتبدّد. صحيح، فقد تحسّنت آفاق النمو على جانبي الأطلسي. تظهر العملات المرتبطة تجاراتها بالسلع بعض الدلائل المختلفة تمامًا. إذا أين يترك هذا الواقع الين- كعملة تمويلية أم كعملة ملاذ آمن؟

في نهاية المطاف، سينتهي الين على انخفاض بسبب مشاكله الخاصّة وليس بسبب المخاوف الخارجية. إنّ نوع ردود فعل المستثمرين في الأسواق الآسيوية الذي ظهر في الأسابيع القليلة الماضية أعاد الى الأذهان الأزمة الآسيوية التي اندلعت في العام 1997. وعلى الرغم من الأوضاع الراهنة، من المستبعد ان يبلغ ذعر الأسواق الدرجات المشابهة لتلك التي برزت في ذلك الوقت، أقلّه في الوقت الراهن.

وفي حين تساهم بيانات التصنيع الصينية في تهدئة المخاوف، من المرجّح أن تتدنّى حدّة المخاوف الآسيوية- الأسترالية؛ وقد يولّد ذلك بعض المخاطر التي تدفع الين الى الإنخفاض. من الممكن قول الأمر عينه أزاء أوروبا وأميركا الشمالية- مع تحسّن النمو، لا يوفر الين دورًا كملاذ آمن بعيدًا عن دوره للمضاربة أزاء الجولة الثالثة من التيسير الكمّي حاليًا.

إذًا ما هو العامل لعرقلة خروج الين من اليابان؟ من المحتمل أن يكون ذو حدّين- الصعيد المالي والنقدي. على الصعيد المالي، تجاوزت الديون اليابانية الكدريليون ين. على هذا النحو، يستعدّ رئيس الوزراء شينزو آبيه لإعلان زيادة في الضرائب بنسبة 3% من 5% الى 8%.

سنكتشف هذا الأسبوع إذا ما كان الطريق ممهدًا لزيادة في الضرائب من أجل تخفيض نمو الديون وسط عقد الساسة اجتماعات طوال الأسبوع بغية مناقشة تلك المسائل. تجدر الإشارة الى أنّه منذ أسابيع قليلة، ساهمت فرضيّة عدم فرض أي رفع في الضرائب في توفير الدعم للين؛ في الوقت الراهن انعكس الوضع.

في المقابل، في حال تمّت الزيادة، قد يضطرّ بنك اليابان لإدراج المزيد من تدابير التيسير من أجل محاربة تراجع التضخم. إذا تدنّى الإستهلاك، ستهوي الطلبات وتنخفض ضغوطات الأسعار. وفي حين يأتي النمو دون التوقعات في الوقت الحالي، من المحتمل أن يبدأ التضخّم انهياره. سنحصل على فكرة حول ذلك يوم الخميس مع صدور مؤشر أسعار المستهلك الوطني لشهر يوليو (تشير التوقعات الى اكتسابه +0.7% من +0.2% في الشهر السابق على أساس سنوي).

تدنّى النمو في الواقع مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للفصل الثاني +2.6% مقابل 3.6% المتوقعة، وتمّت مراجعة القراءة السابقة نزولاً من +4.1% الى +3.8%. كما تأتي البيانات الاقتصادية اليابانية مخيّبة للآمال منذ منتصف يوليو، ونقدّر عدم تطابق قراءة مؤشر أسعار المستهلك مع التخمينات.

على هذا النحو، على ضوء ضعف البيانات المرتقبة وتراجع حدّة المسائل الخارجية المحيطة بالين، ستهمين على الأرجح المخاوف المحلية اليابانية وتتنامى الضغوطات على الين خلال أيام التداول الخمسة القادمة.USD/JPY Daily chart" title="USD/JPY Daily chart" width="680" height="300">