يتصدّر تقرير بنك انجلترا الفصلي للتضخّم الجدول الاقتصادي خلال ساعات التداول الأوروبية. كان هذا الإصدار بمثابة نقطة تحوّل رئيسية في السياسة النقدية لبنك انجلترا منذ بعض الأشهر وحتّى اليوم، مع استخدام المسؤولين المؤتمر الصحفي المرافق لإدراج تغييرات محورية على الإستراتيجية.
أظهر تقرير فبراير تحوّل ملحوظ في مقاربة بنك انجلترا المحيطة بخطّة الطريق المتّبعة. فقد انتقل المصرف من نهج يركّز على بلوغ معدّل البطالة 7% بغية البدء في دراسة عملية زيادة معدّلات الفائدة الى مقاربة غامضة أكثر تنصّ على استيعاب "القدرة الإحتياطية" في الاقتصاد قبل التشديد.
يبدو أنّ الأسواق ترى بنك انجلترا متفائلاً نوعًا ما. منذ منتصف العام 2013، تشهد عائدات السندات البريطانية المستحقة في عامين ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع تقدّم منظّم لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 (بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرغ). ما لا يثير للدهشة هو حذو الجنيه الاسترليني حذو ذلك المسار الصعودي. مع ذلك، من الممكن أن يلقي إصدار اليوم بثقله على مثل هذه الآفاق الوردية.
كانت مراجعة خطّة الطريق في فبراير ضرورية لأنّ معدّل البطالة بلغ عتبة ال7% بوقت أسرع ممّا كان يتوقّعه بنك انجلترا عندما تمّ تحديد تلك العتبة في أغسطس 2013. بتعبير آخر، رأى المصرف انّه من المناسب تغيير هيكلية السياسة عوضًا عن تعقّب مسار تحسّن البيانات الاقتصادية.
يحذر هذا الأمر من أنّ الساسة يميلون بشدّة لرفض التشديد، لأنّهم لا يرغبون بتعريض مصداقيتهم للخطر عبر التخلّي بكلّ وضوح عن سلّة من القواعد التي أدخلوها منذ أشهر قليلة. هذا وقد بدأت البيانات الاقتصادية البريطانية تتدهور مقارنة بالتوقعات مع بداية الفصل الثاني. في هذا الإطار، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة بلوغ معدّل التضخّم السنوي قاع خمسة أعوام.
بشكل عام، يتيح ذلك المجال أمام اتّسام تقرير التضخّم بنبرة تقلّ تفاؤلاً عمّا يتوقعه المستثمرون. غنّي عن القول إنّ نتيجة مماثلة ستلحق الضرر بالإسترليني. لقد عمدنا الى دخول مواقع بيع زوج الاسترليني/ين.
