تتركّز الأنظار مرّة جديدة على بنك انجلترا خلال ساعات التداول الأوروبية وسط عرض الحاكم مارك كارني تقرير الإستقرار المالي. من المتوقع أن يظهر البيان التدابير الرامية الى تهدئة سوق العقارات في المملكة المتّحدة. فوتيرة ارتفاع أسعار المنازل تسارعت وفق معدّل سنوي وصل الى 11.1% في مايو، وهي ذروة سبعة أعوام. كما أظهرت البيانات الخاصّة بالمصرف المركزي بلوغ ديون المواطنين البريطانيين حوالى 1.2 ترليار جنيه استرليني على منازلهم. أدّى ذلك الى خوف المسؤولين حيال الديون المفرطة، الأمر الذي من شأنه أن يودي الى نشوء ازمة شبيهة بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة التي تبلورت خلال الإنهيار الإئتماني في العام 2008 وبالتالي الى ركود عالمي.
ستعكس تأثيرات تقرير الإستقرار المالي على الجنيه الاسترليني بشكل كبير تأثيراته على تطبيع بنك انجلترا لسياسته النقدية. في حال أشار التقرير الى الحاجة الى إبطاء الإرتفاع الحاصل في سوق المنازل، سيعني ذلك أنّ زيادة معدّلات الفائدة باتت ضرورة ملحّة، وفي هذه الحالة سيتقدّم الجنيه الاسترليني. في المقابل، إنّ غياب النبرة المتفائلة سيخيّب آمال التحرّكات الصعودية ويتيح المجال امام بروز عمليات بيع. في هذا الصدد، تراجع زوج الاسترليني/دولار اعتبارًا من القمم الأخيرة قبيل صدور التقرير المذكور، وخسر سيطرته على مستوى 1.70، في حين انتعش زوج اليورو/استرليني فوق مستوى 0.80.
في وقت لاحق من اليوم، سيركّز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأميركية. من المتوقع أن يظهر مؤشر امتصاص أسعار إنفاق الإستهلاك الشخصي- وهو مقياس التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي- تسارع نمو الأسعار وفق معدّل سنوي يصل الى 1.8% في مايو، وهي القراءة الأعلى منذ أكتوبر 2012. كما من المرجّح أن تبيّن أرقام الإنفاق والمداخيل الشخضية تحسّنًا خلال الفترة عينها. علاوة على ذلك، ألقت المراجعة الهبوطية الأكبر من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للفصل الأوّل بثقلها على الدولار الأميركي ولكنّها فشلت في دفعه على تسجيل اختراق. وكما أشرنا يوم أمس،فشل التراجع الذي تمّ الإعلان عنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في إعاقة مساعي بنك الاحتياطي الفدرالي الرامية الى تقليص برنامج شراء الأصول. بناء عليه، إنّ أي إصدارات داعمة لإستمرار نهج التقليص ورفع معدّلات الفائدة ستدفع الأخضر الى التقدّم.