موافقات الرهون العقارية الأمريكية تنخفض للمرة الثالثة بنسبة 1.6% مما يشكك في تعافي الاقتصاد

تضع اليونان حدا لسنوات من إعادة الهيكلة الاقتصادية المؤلمة بالعودة إلى إقتراض المال من الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ بدأت أزمة منطقة اليورو. فمن المتوقع ان تعلن أثينا عن خطط قريبا لطرح سندات لأجل خمسة اعوام قد تجمع ملياري يورو. وتمثل عودة اليونان لأسواق المال العالمية في موعد اقرب من المتوقع سابقا بمثابة نقطة تحول مهمة منذ ان تلقت الدولة المتعثرة مساعدة إنقاذ في 2010 كما تعطي مؤشرا إيجابيا لمنطقة اليورو ككل التي أوشكت على الإنهيار قبل عامين وقتما تسببت مشكلات ديون اليونان في إندلاع أزمة اوروبية. وعزا هذا التحرك من جانب اليونان إلى انخفاض تكاليف الإقتراض عبر الدول التي طالتها أزمة منطقة اليورو إذ ان انخفاض قياسي في أسعار الفائدة يشجع المستثمرين الدوليين على مواصلة شراء سندات الحكومات مرتفعة العائد. وعندما عادت ايرلندا لأسواق المال في ديسمبر للمرة الأولى منذ الإنتهاء من برنامج إنقاذها لاقت طلبا على سندات لأجل 10 اعوام اكثر من المعروض بنحو أربعة أمثاله. وتنخفض العوائد (الفوائد)، التي تتحرك عكس إتجاه أسعار السندات، في أسبانيا والبرتغال واليونان بفضل التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الاوروبي يعتزم مكافحة مخاطر إنكماش الأسعار بشراء سندات حكومية. وكانت تكاليف إقتراض اليونان على السندات القياسية لأجل 10 أعوام قد سجلت اكثر من 30% في اعقاب إعادة هيكلة ديون الدولة في 2012 لكنها انخفضت الان دون 6,15% وهو ادنى مستوى منذ اربعة سنوات. وباعت يوم الثلاثاء وكالة إدارة الدين العام لليونان إذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 1,3 مليار يورو بعائد 3,01% وهو اقل سعر إقتراض منذ الأزمة. ويحرص رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس على إظهار ان اليونان الأن مستقرة اقتصاديا بما يكفي لإقتراض المال بشكل مستقل عن ترويكا المقرضين الدوليين-- البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي—قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.