كما جرت العادة تأتي بداية شهر جديد بأحدث تقرير لوظائف غير الزراعيين الأمريكي وفي تلك مرة لشهر يناير. ويعتقد المحللون أن الوظائف زادت بوتيرة 220 ألف الشهر الماضي وان معدل البطالة استقر عند 5,6% وهو أدنى مستوى في ست سنوات. وإذا تحققت توقعات الاقتصاديين سيكون هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تزيد فيها الوظائف المضافة عن مستوى 200 ألف.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه لا زال في طريقه لرفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما يرجع في جزء منه إلى قوة سوق العمل الأمريكي. وفي نفس الأثناء وفي المملكة المتحدة تتجه الأنظار إلى اجتماع الخميس القادم للجنة السياسة النقدية. وفي ضوء ان الاجتماع سيجرى قبل صدور تقرير التضخم القادم، يعتقد محللون ان مناقشات واسعة النطاق ستجرى على الأرجح وراء الكواليس حول ما إن كان مدى الانخفاض في أسعار النفط منذ التقرير الأخير يجب ان يقود إلى إعادة تقييم جذري لتاثير تلك الأسعار وبالتالي أفاق السياسة النقدية.
وعلى نحو منفصل، تبقى السندات اليونانية تحت ضغط مع استمرار مناورات تقود إلى حافة الهاوية بين الحكومة الجديدة المناهضة لخطة الإنقاذ المالي باليونان ودائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقفزت عوائد السندات اليونانية لأجل خمسة أعوام إلى أعلى مستوياتها منذ إعادة هيكلة ديون الدولة في عام 2012 وبلغت عوائد السندات لأجل ثلاثة أعوام ذروتها منذ إصدارها في يوليو 2014. ويتعين على أغلب البنوك اليونانية ان تعتمد على تمويل البنك المركزي مع شعور المستثمرين بالقلق. وتم إلى حد كبير عزل سندات دول الأطراف الأخرى بمنطقة اليورو من الإصابة بعدوى اليونان بفضل برنامج المركزي الأوروبي من التيسير الكمي لكن ارتفاع عوائد تلك الدول من مستويات قياسية منخفضة يظهر ان المستثمرين ربما يزداد قلقهم كلما طال الوضع عالقاً بين اليونان ومقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.