هل يعتبر استقرار اليورو مقابل التوترات المالية بمثابة دليل على العافية؟

اختبر اليورو في الأسابيع الأخيرة معاناة تجاوزت حدود التهديدات الأساسية القائمة.
الآفاق الأساسية لليورو: محايدة

. المصارف المركزية الإيطالية والبرتغالية تخفض توقعات النمو.
. اليونان تمرّر المزيد من التقشّف الضروري للحصول على شريحة المساعدة التالية.
. من المحتمل أن يخترق زوج اليورو/دولار النطاق الذي يتراوح بين 1.3175 و1.300 أوائل الأسبوع.

اختبر اليورو في الأسابيع الأخيرة معاناة تجاوزت حدود التهديدات الأساسية القائمة؛ ومع ذلك، نجحت العملة في الحفاظ على قوّة متينة. هل ستستغلّ العملة المعيارية التحسّن الأساسي وتدفع اليورو/دولار لتجاوز مستوى 1.3200 هذا الأسبوع؟ يعتمد ذلك على ثقة الإستثمارات الى جانب عدد من الأحداث الرئيسية المحفوفة بالمخاطر.

بالنسبة الى اليورو، لقد تمّ تجاهل الاقتصاد الضعيف وتهديدات العودة المحتملة للأزمة المالية، فضلاً عن تنامي الإستياء الإجتماعي وسط التفاؤل المحيط بأسواق رؤوس الأموال العالمية. أدّى التفاؤل بمسألة حوافز البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية الرئيسية الى إغراق مقاييس التذبذبات في ظلّ ارتفاع سوق الأسهم. في اقتصاد عالمي وفي سوق حيث تجتاز رؤوس الأموال حدود البلدان بسهولة فائقة، سادت في صفوف المستثمرين اليابانيين والأميركيين الشهية للعائدات.

وإذ يقود مؤشر S&P500 أسواق رؤوس الأموال الأميركية الى ذروات تاريخية، يعزّز التفاؤل العام جاذبية معدّلات العائدات المرتفعة في الأصول الأوروبية. تظهر بشكل واضح حساسية العملة أزاء المخاطر عندما نقارن مؤشر يوروستوك 50 الإقليمي مع الأزواج كاليورو/دولار واليورو/ين واليورو/جنيه استرليني. وفي حين لعبت شهية المخاطر دور الدعم لليورو، إنّ مشاعر الرضا التي شجّعت عليها بوجه الموجات المألوفة للتوترات الأساسية ولّدت مستوى أكبر من الإعتماد على التفاؤل. يعني ذلك، أنّه في حال كانت الأسهم لتتخلّى عن تقدّمها المرتبط بالحوافز وتعيد النظر بالأوضاع المحلّية، سيختبر اليورو تراجعًا بشكل استثنائي.

وفي حين نواصل رصد عن كثب التحوّلات التي تطرأ على اتّجاهات المخاطر، سيختبر اليورو مناعته وسط الأحداث الرئيسية المحفوفة بالمخاطر التي ستتبلور في الأسبوع القادم. يتجسّد القلق الأبرز بالوضع السياسي القائم في البرتغال. أعطى الرئيس أبيبال كافاكو أحزاب الإئتلاف والمعارضة الرئيسية يوم الأحد كمهلة نهائية للتوصّل الى اتّفاق حول كيفية امتثال البلاد لشروط برنامج الإنقاذ. مع ذلك، وبعد ستّة أيّام من المفاوضات غير المثمرة، أعلن زعيم الحزب الإشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو عن فشل المحادثات.

ما يجعل وضع البرتغال بالخطورة هذه هو تخييم الغموض على النتائج المختلفة. رفض الرئيس اتفاق الميزانية التي تمّ التوصّل اليه بعد أن عيّن رئيس الوزراء باولو بورتاس المستقيل في منصب نائبه وأوكل إليه السياسة الاقتصادية. من غير الواضح ما إذا كانت هذه المستجدّات ستطيح بشريحة الدعم التالية من الترويكا، ويزعزع فكرة سحب الحوافز في العام القادم ويلحق الضرر بثقة الأسواق.

ومع بداية الأسبوع، لا يبدو أنّ الغموض الاقتصادي سيتبدّد. بالعودة الى البرتغال، سيعيد بنك البرتغال النظر بدقّة أكبر في التقرير المحدّث لإقراض المصرف والميزانية الحكومية. في غضون ذلك، ستبدأ اليونان أيضًا مناقشات مع المسؤولين الأوروبيين. في الأسبوع السابق، مرّرت البلاد قرارًا مرفوضًا من الشعب ينصّ على تطبيق إصلاحات عامّة تشمل احتمال خسارة 25000 فرصة عمل من أجل ضمان الحصول على شريحة الإنقاذ التالية البالغة قيمتها 2.5 مليار يورو. هل كانت هذه الخطوة كافية للحصول على الدعم؟ سنتكشف ذلك.

بالإنتقال من الحالات الفردية الى الأوضاع العامّة، سيقوم البنك المركزي الأوروبي بنشر تقارير هامّة للغاية: مسوحات التطوّر النقدي في منطقة اليورو وإقراض المصارف الإقليمية. يعتبر التقريران ضروريان بالنسبة الى الإستقرار الأساسي للعملة.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تولّد الأحداث "المعيارية" المحفوفة بالمخاطر موجة من التذبذبات في أسواق الفوركس. ستصدر يوم الأربعاء القراءة المعمّقة لمؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو لشهر يوليو. يعتبر هذا المسح على مرّ التاريخ مقياسًا للأرقام الفصلية للناتج المحلي الإجمالي. ومع ترقّب صدور الأرقام الحكومية البعيدة الأجل في أسابيع قليلة، من المحتمل أن تظهر البرتغال بعض النمو وتتلاشى الرغبة في التقشّف أزاء أوروبا؛ ستشكّل هذه البيانات الخطر الأساسي الأكبر الذي يهدّد المنطقة.