أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن هُمام أن اليمن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها إصدار قانون خاص بالمكافحة ولائحته التنفيذية.
وأوضح المحافظ خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 70 شخصا يمثلون سلطات إنفاذ القانون في اليمن - أن البنك المركزي اليمني في طليعة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحسين الأنظمة.
وأضاف: إن الجهود مستمرة في إطار خطط العمل والالتزامات، وتم إصدار تعليمات وإرشادات ونماذج للمؤسسات المالية، مؤكدا أن البنك لن يتردد في تقديم مزيد من الدعم لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة بما يواكب الجهود الدولية في هذا المجال.
ولفت محافظ البنك إلى أن مسؤولية الجهاز المصرفي والمالي في هذا الشأن تكتسي أهمية بالغة؛ لأنه الأكثر عرضة من غيره لهذه المخاطر، وبالتالي فهو المعني أكثر من غيره للمساهمة في جهود المكافحة.
وبيّن أنه إذا كانت تدفقات الأموال غير المشروعة تهم بالأساس جهات إنفاذ القانون، فلا بد أن تكون أيضا محل اهتمام الجهات الرقابية والإشرافية والمسؤولين عن المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود في ممارسة الضبط الداخلي، وبذل العناية الواجبة، وتطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلان مشكلتين عالميتين عابرة للحدود، وتشكلان خطرا حقيقا على استقرار وشفافية وكفاءة الأنظمة المالية في جميع البلدان، فضلا عن أن هذه الأنشطة تؤدي إلى إشاعة الاضطراب في السلم والأمن والتنمية.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب أن اليمن تتعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجدية وتتناغم جهودها مع الجهد الدولي، وتقدم تضحيات كبيرة.. ليس فقط من إمكاناتها ومواردها المحدودة.. بل من دماء أبنائها حماية لأمنها وأمن العالم.
وعبر عن الأمل في أن هذه التضحيات الكبيرة تحظى بتقدير من دول العالم، وينعكس ذلك على شكل مساندة قوية للجمهورية اليمنية في تعزيز جهودها وإمكاناتها لمكافحة هذه الجرائم..
وانتقد غالب تلك الإجراءات الاستثنائية والتشديد ضد المواطن اليمني وفرض القيود على الحركة من وإلى اليمن خاصة في مجال المواصلات والتجارة مما يزيد من المعاناة، كما حدث مع قضية الطرود التي شاهدها الجميع ولم تطبق تلك الإجراءات الاستثنائية إلا على اليمن ومواطنيها.
وبيّن أن اليمن سنت التشريعات وعدلتها خلال فترة قصيرة لتتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات الدولية، وأنشأت المؤسسات والهيئات المشرفة والمنفذة لتلك التشريعات، وصادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، ووضعت الخطط لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات الهيئات الدولية، كما شكلت الحكومة لجنة إشرافية عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية رؤساء الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف وإنفاذ القانون.
ويناقش المشاركون في الورشة - الذين يمثلون القضاء والنيابة العامة، وجهات الرقابة والإشراف، والبنوك، ووحدة جمع المعلومات، ومصلحة الجمارك - عددا من الموضوعات المتصلة برفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات المذكورة لتعزيز إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعرفون على الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال، والتنسيق الوطني بين الهيئات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مع التركيز على دور وحدة جمع المعلومات المالية، وكذلك التعاون الدولي في هذا الشأن.
كما يعول على مخرجات الورشة تعزيز جهود اليمن لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع المعرفة بجرائمها باعتبارها جرائم أصلية لعمليات غسل الأموال، والإحاطة بطرق وأساليب التحريات المالية وأهمية تتبع الأموال الناتجة عنها.
وأوضح المحافظ خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 70 شخصا يمثلون سلطات إنفاذ القانون في اليمن - أن البنك المركزي اليمني في طليعة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتحسين الأنظمة.
وأضاف: إن الجهود مستمرة في إطار خطط العمل والالتزامات، وتم إصدار تعليمات وإرشادات ونماذج للمؤسسات المالية، مؤكدا أن البنك لن يتردد في تقديم مزيد من الدعم لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة بما يواكب الجهود الدولية في هذا المجال.
ولفت محافظ البنك إلى أن مسؤولية الجهاز المصرفي والمالي في هذا الشأن تكتسي أهمية بالغة؛ لأنه الأكثر عرضة من غيره لهذه المخاطر، وبالتالي فهو المعني أكثر من غيره للمساهمة في جهود المكافحة.
وبيّن أنه إذا كانت تدفقات الأموال غير المشروعة تهم بالأساس جهات إنفاذ القانون، فلا بد أن تكون أيضا محل اهتمام الجهات الرقابية والإشرافية والمسؤولين عن المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود في ممارسة الضبط الداخلي، وبذل العناية الواجبة، وتطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلان مشكلتين عالميتين عابرة للحدود، وتشكلان خطرا حقيقا على استقرار وشفافية وكفاءة الأنظمة المالية في جميع البلدان، فضلا عن أن هذه الأنشطة تؤدي إلى إشاعة الاضطراب في السلم والأمن والتنمية.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب أن اليمن تتعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجدية وتتناغم جهودها مع الجهد الدولي، وتقدم تضحيات كبيرة.. ليس فقط من إمكاناتها ومواردها المحدودة.. بل من دماء أبنائها حماية لأمنها وأمن العالم.
وعبر عن الأمل في أن هذه التضحيات الكبيرة تحظى بتقدير من دول العالم، وينعكس ذلك على شكل مساندة قوية للجمهورية اليمنية في تعزيز جهودها وإمكاناتها لمكافحة هذه الجرائم..
وانتقد غالب تلك الإجراءات الاستثنائية والتشديد ضد المواطن اليمني وفرض القيود على الحركة من وإلى اليمن خاصة في مجال المواصلات والتجارة مما يزيد من المعاناة، كما حدث مع قضية الطرود التي شاهدها الجميع ولم تطبق تلك الإجراءات الاستثنائية إلا على اليمن ومواطنيها.
وبيّن أن اليمن سنت التشريعات وعدلتها خلال فترة قصيرة لتتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات الدولية، وأنشأت المؤسسات والهيئات المشرفة والمنفذة لتلك التشريعات، وصادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، ووضعت الخطط لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات الهيئات الدولية، كما شكلت الحكومة لجنة إشرافية عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية رؤساء الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف وإنفاذ القانون.
ويناقش المشاركون في الورشة - الذين يمثلون القضاء والنيابة العامة، وجهات الرقابة والإشراف، والبنوك، ووحدة جمع المعلومات، ومصلحة الجمارك - عددا من الموضوعات المتصلة برفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات المذكورة لتعزيز إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعرفون على الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال، والتنسيق الوطني بين الهيئات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مع التركيز على دور وحدة جمع المعلومات المالية، وكذلك التعاون الدولي في هذا الشأن.
كما يعول على مخرجات الورشة تعزيز جهود اليمن لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع المعرفة بجرائمها باعتبارها جرائم أصلية لعمليات غسل الأموال، والإحاطة بطرق وأساليب التحريات المالية وأهمية تتبع الأموال الناتجة عنها.
أضف تعليق
ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:
سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.