القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إن عفوا رئاسيا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة التلفزيونية يقضيان عقوبة السجن في بلاده "يتم بحثه".
وحكم على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات وعلى الثالث بالسجن عشر سنوات لإدانتهم بنشر أكاذيب بغرض مساعدة "جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأثار الحكم غضبا دوليا.
وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمال أن يفرج عن الاسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري الثالث باهر محمد عقوبة السجن عشر سنوات إلى جانب زميليه ولا يتوقع أن يستفيد من العفو.
وردا على سؤال عما إذا كان سيستعمل سلطاته الرئاسية في العفو عن الصحفيين الاثنين قال السيسي في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية "خليني أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. لو لقينا ان ده مناسب للأمن القومي المصري هنعمله."
وفي السابق رفض السيسي التدخل في القضية قائلا إن ذلك يقوض استقلال القضاء في بلاده. لكنه قال في يوليو تموز إنه كان يتمنى ترحيل الصحفيين إلى بلديهما وألا يحالا إلى المحاكمة.
ووصفت قناة الجزيرة الاتهامات التي أدين بها الصحفيون الثلاثة بأنها تبعث على السخرية. وأدانت منظمات حقوقية محاكمتهم وعبرت الدول الغربية عن غضبها من الحكم بينما قالت الأمم المتحدة إنه يضر بسمعة مصر وباستقلال القضاء فيها.
وتصدعت العلاقات بين مصر وقطر منذ منتصف 2013 عندما عزل السيسي وقت أن كان قائدا للجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المحظورة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. لكن بدا أن التوتر خف في الآونة لأخيرة.
وطردت قطر قادة بارزين لجماعة الإخوان في سبتمبر أيلول ورحبت مصر يوم الأربعاء باتفاق بين قطر ورفاقها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسوية خلاف ثار بينها منذ ثمانية أشهر بشأن دعم قطر لجماعة الإخوان.
وردا على تصريحات السيسي قال متحدث باسم شبكة الجزيرة في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "السلطات المصرية لها صلاحية الإفراج عن الصحفيين ... الرأي العام الدولي يتوقع حدوث هذا بسرعة وأن يتم الإفراج عن الثلاثة."
(إعداد محمد عبد اللاه ودينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)