واشنطن، 13 يناير/كانون ثان (إفي): شدد صندوق النقد الدولي اليوم على ضرورة التوصل لاتفاق بين بنوك القطاع الخاص والحكومة اليونانية حول إسقاط 50% من ديون البلد الأوروبي من أجل "ضمان استدامة الديون" بعد اختتام اجتماع في اثينا دون التوصل لاتفاق.
وذكر مصدر من صندوق النقد في بيان مقتضب "من الهام أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق بين القطاع الخاص وأثينا بهدف استدامة الديون".
وأضاف المصدر "إننا نرغب في استئناف المفاوضات بين اليونان ومانحيها".
واختتم اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس ومدير معهد التمويل الدولي تشارلز ديارا بدون التوصل لاتفاق حول الشروط التي بموجبها ستسقط بنوك القطاع الخاص 50% من ديون البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن مصادر حكومية أن أثينا ومعهد التمويل الدولي سيواصلان الأسبوع المقبل المفاوضات التي يتمثل عنصر الخلاف الرئيسي بها في معدل الفائدة على السندات الجديدة التي ستحل بديلا لسندات الديون في أيدي البنوك وشركات التأمين التي تمثل النواة الرئيسية للمانحين لليونان.
وستستأنف المفاوضات التي بدأت الخميس وتواصلت اليوم، الأسبوع المقبل برغم تحذير معهد التمويل الدولي الخميس من نفاد الوقت للتوصل لاتفاق.
ويعد إسقاط المانحين من القطاع الخاص 50% من ديونهم شرط مسبق لتلقي قرض إنقاذ دولي قيمته 130 مليار يورو لتفادي إفلاس البلاد. (إفي)