- Investing.com تعاني دولة البحرين من عجز كبير في الميزانية الحكومية، حيث وصلت نسبته خلال هذا العام عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهي نسبة تصنفها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية عند درجة عالية المخاطر، وطالب صندوق النقد حكومة البحرين بإتخاذ إجراء عاجل لتقليل العجز.
وصرح مسؤولون إن حكومة البحرين تجري الآن مباحثات مع البرلمان حول نظام جديد للدعم، من شأنه إعادة توجيه بعض المساعدات المالية التي تقدمها حكومة البلاد للمواطنين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا النظام الجديد سيقلل مجمل عبء الدعم الحكومي.
وبموجب القانون الجديد المطروح على طاولة المباحثات، فإن حكومة البحرين ستضم دعم اللحوم وبدل لتكلفة المعيشة في حزمة واحدة، وستزيد حجم الحزمة للعاملين والمتقاعدين، وبحسب ما صرح المسؤولون فإن النظام الجديد سيمنح البحرينيين الذين يقل دخلهم عن 400 دينار نحو 150 دينار ما يعادل "398" دولار شهريًا، كما سيمنح البحرينيين الذين يقل دخلهم عن 750 دينار نحو 100 دينار، أما من يصل دخلهم إلى ألف دينار فسيتم منحهم 75 دينار فقط.
وأشار المسؤولون إلى أن النظام الجديد يتسم بالبساطة والوضوح أكثر من النظام القديم، فقد تم دمج عدة مدفوعات وتوجيه حصة أكبر من الدعم إلى المواطنين البحرينيين الأكثر فقرًا، ويحاول بعض المشرعين الضغط على الحكومة لتقديم بدل إضافي بقيمة 50 دينار للمواطنين البحرينيين الذين يحصلون على دخل يتراوح بين 1001 دينار و1500 دينار.
رفض "جمال فخرو" رئيس اللجنة الفنية بمجلس الشورى،الغرفة العليا في البرلمان، التعليق على النظام الجديد، واكتفي بالقول إن المحادثات والمشاورات مازالت مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن نصل إلى اتفاق نهائي خلال أسبوعين أو نحو ذلك.
إذا اتفقت حكومة البحرين والبرلمان على هذا القانون، فإن هذا سيساعد بشكل كبير على تمهيد الطريق للمزيد من الإصلاحات المالية، مثل إجراء المزيد من التخفيضات على دعم البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
يذكر أن إجمالي الدعم الشامل بموجب الخطة الأصلية للميزانية الحكومية قد وصل إلى 644 مليون دينار خلال العام الجاري، بجانب دعم الطاقة الذي يبلغ 25 مليون دينار، وترى الحكومة أن تسجل عجز يصل لـ 1.32 مليار دينار، أي حوالي ثلث الإنفاق الحكومي.