أسواق آسيا الناشئة تعانى من أكبر تدفقات خارجة منذ الأزمة العالمية

وسط الهجرة الجماعية من الأسواق الناشئة بدأ المستثمرون بالانسحاب حتى من الاقتصادات الآسيوية ذات التوقعات القوية للنمو وتمويل الديون.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الصناديق الأجنبية بدأت تتخارج من 6 أسواق ناشئة آسيوية رئيسية بوتيرة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث سحبت هذه الصناديق 19 مليار دولار من الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند حتى الوقت الراهن من العام الجارى.
وأوضحت الوكالة الامريكية أن تراجع الأسواق الناشئة فى الربع الأول سيؤدى إلى خلق مرونة من جانب الاحتياطى الفيدرالى عند اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.
وأشاد العديد من المستثمرين والمحللين فى الأسواق الناشئة بالأسس الاقتصادية الآسيوية مشيرين إلى معدلات نمو رائدة على مستوى العالم والاستقرار السياسى ولكن بدأ البعض فى رفع الرايات الحمراء حيث بدأت السيولة العالمية فى التقلص.
وهبط مؤشر «بلومبرج جى بى مورجان» الآسيوى للدولار إلى أدنى مستوى خلال عام 2018 يوم الاثنين الماضى بعد أن اتخذ البنك الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى خطوات تجاه تطبيع السياسة النقدية.
ومع ذلك لايزال البعض متفائلاً ويتوقع «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن بعض العملات الإقليمية سوف تتعافى بشكل طفيف بحلول نهاية العام الجارى.
وكشفت البيانات أن 6 عملات من إجمالى 10 عملات صاعدة سجلت أفضل أداء حتى الآن هذا العام هى فى آسيا بقيادة رينجت ماليزيا الذى سجل مكاسب بنسبة %1.2 ومكاسب اليوان الصينى البالغة %1.1.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه الدول النامية بما فى ذلك تركيا وإندونيسيا والهند والأرجنتين أسعار الفائدة فى حين باع البنك المركزى البرازيلى عقود مقايضة إضافية فى أسواق العملات الأجنبية فى محاولة لجلب الاستقرار لأسواقه.
وفى آسيا من المتوقع أن يرفع المصرف المركزى الفلبينى أسعار الفائدة بعد زيادتها فى مايو للمرة الأولى منذ 2014.
ومن المتوقع أن يحتفظ بنك تايلاند المركزى بسعر الفائدة القياسى دون تغيير عند %1.5 على الرغم من أن بنك «جى بى مورجان» توقع زيادة أسعار الفائدة فى الربع المقبل.
وانخفضت العملة المحلية فى تايلاند بنسبة %4.6 مقابل الدولار الربع الحالى على الرغم من أن الدولة الآسيوية لديها فائض فى الحساب الجارى يتجاوز %9 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال وزير المالية التايلاندى «أبيساك تانتيفوراونج»، إنه لا يشعر بالقلق إزاء تدفقات رأس المال إلى الخارج ولا يحتاج البنك المركزى فى البلاد إلى اتباع خطوات الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة.