من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) - قالت وزارة التعليم إن الحكومة المُعترف بها دوليا في ليبيا أوقفت مرتبات أكثر من 150 ألف معلم وموظف في الوزارة لا تتوفر معهم الوثائق المناسبة، وذلك في تحرك مناهض للفساد أدى إلى تفجر احتجاجات.
وتعاني ليبيا من قطاع عام ضخم يدفع رواتب لموظفين وهميين أٌضيفت أسماؤهم للكشوف خلال الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وقالت وزارة التعليم في بيان في وقت متأخر يوم الأحد إن أصحاب الرواتب التي أوقفت كانوا يتلقونها دون أن يقدموا للوزارة الوثائق التي تثبت عملهم في الحكومة.
وأضافت أن ما يزيد على 800 موظف إداري في الوزارة سيخضعون للتحقيق لانتهاكهم القوانين مثل تغيبهم عن العمل دون إذن.
ويقول باحث يدعى عماد بادي إن ليبيا فيها نحو 550 ألف معلم في بلد يُقدر عدد سكانه بستة ملايين نسمة، وهو رقم أقل ما يقال عنه أنه غير محتمل.
ولا تشمل هذه الأرقام المعلمين الذين تُشغلهم الحكومة الموازية في الشرق.
واحتج مئات المعلمين في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للمطالبة بإقالة وزير التعليم في حكومة طرابلس عثمان عبد الجليل محمد.
وقال معلم في المرحلة الثانوية من مدينة زليتن، كان مشاركا في الاحتجاج " كل قرارات الوزير عشوائية. لا يتحدث عن مشاكلنا".
وأضاف طالبا عدم نشر اسمه "لا توجد مناهج ولا كتب متوفرة حتى الآن، المدارس في حالة سيئة ومرتباتنا متأخرة دائما. والآن الوزير يوقف مرتبات الآلاف ولكن نحن هنا حتى تتم إقالته".
ويشارك المعلمون في اعتصام منذ أسابيع للمطالبة بزيادة رواتبهم مما تسبب في عدم استئناف الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية. وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 13 أكتوبر تشرين الأول.
وأُغلق العديد من المدارس في طرابلس لإيوائها أُسرا نازحة بسبب الهجوم الذي تشنه منذ شهر أبريل نيسان قوات متحالفة مع الحكومة التي مقرها شرق ليبيا في محاولة للسيطرة على طرابلس.
وتمثل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العام الذي يعتمد على عائدات النفط والغاز، المصدر الوحيد للاقتصاد الليبي.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)