بقلم باراني كريشنان
Investing.com – سنة 2020، التي أطلق عليها "عام الأضداد القطبية"، قد انتهت.
أولئك الذين نظروا إلى حركات أسعار النفط والذهب مع نهاية العام، ربما شعروا بأن هنالك خطأ ما، عندما رأوا نسب تغيير أسعار الذهب والنفط الأرقام واحداً تلو الأخر. والسبب أن كلاهما كان له نفس النسبة المئوية في الأرقام المطبوعة أمام الناظر، ولكن أحدهما كان موجباَ، والآخر سالباً.
فلقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 21٪، لتسجل القمم فوق حاجز الـ 2,000 دولار للأونصة، قبل أن تتحول إلى حالة من التقلب.
وبسبب اللجوء له كتحوط ضد التضخم، استفاد المعدن اللامع من واحدة من أسوأ سنوات الدولار، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، بينما أصدر الكونجرس حزمتي تحفيز مخصصتان لمواجهة أثار الوباء، بمجموع فلكي بلغ 4 تريليون دولار. ولكن من أستمتع بهذا العام أكثر من الذهب، كانت الفضة، التي تألقت بأكثر من 40٪ من المكاسب، حيث ارتفعت بسبب نفس العوامل التي ساعدت أسعار الذهب، بالإضافة إلى الاستخدام الصناعي أيضاً.
وعلى الجانب السلبي، انخفضت أسعار النفط بنسبة 21٪ مع توقف السفر الجوي وجميع التنقلات التي تتطلب الوقود في المراحل الأولى من الوباء، مما أجبر منتجي الخام على خفض الإنتاج بشكل كبير. ولكن الإنجازات التاريخية على جبهة اللقاحات أطلقت حركة قوية عاد بها السوق بقوة. إلا أنه رغم الازدهار في الأسعار، لم يرق الانتعاش إلى مستوى الطلب الذي كان موجوداً قبل أن يدمره الوباء.
وبالنسبة لعام 2021، يمكن أن يكون عاماً مختلفاً لكل من هاتين الفئتين من الأصول.
ومع بدء الأسواق في التداول لهذا العام، سيلوح في الأفق أحد أكبر الأحداث في السياسة الأمريكية: السيطرة على مجلس الشيوخ، وهو أمر سيؤثر على المعادن الثمينة.
إذا تحقق الفوز الديمقراطي الصريح في انتخابات الإعادة لمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ، والمقررة يوم الثلاثاء، فإن ذلك سيعطي إدارة بايدن السيطرة الفعلية على مجلسي الكونجرس، وبالتالي القدرة على إقرار أي حزمة تحفيز في المعركة المستمرة من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس المنتخب، والمقرر أن يتسلم سلطاته في 20 يناير، إلى أنه يريد حزمتي تحفيز ومساعدات على الأقل في عام 2021. ولكن يتوقع الكثيرون أنه سيرفع ضرائب الشركات أيضاً خلال العام، وهو أمر ربما يكون غير محتملاً. وإذا حدث ذلك، فقد يشكل عاملاً آخراً لإضعاف الدولار. في مثل هذه البيئة، يمكن أن يصل الذهب بسهولة إلى مستويات قياسية جديدة فوق حاجز الـ 2,000 دولار.
ومع ذلك، لن يحدث كل هذا إلا إذا حصل الديموقراطيون على مقعدي جورجيا في انتخابات 5 يناير، وهو وضع من شأنه أن يجعل عدد المقاعد الديمقراطية في مجلس الشيوخ مساوي لعدد المقاعد الجمهورية. وفي هذه الحالة، ينص قانون المجلس على أنه في حال تعادل التصويت على أي مشروع قانون، فإن صوت نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يفض التعادل. هذا الأمر سيعطي كاملا هاريس، نائبة بايدن القدرة على السيطرة الفعلية على المجلس.
ولكن يجب أن ندرك أن الوضع الراهن لمجلس الشيوخ، في ظل زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، لا يزال قائماً. ما يعنيه هذا هو القليل من التحفيز في المستقبل المنظور، وبالتالي القليل من المساعدة للمعادن الثمينة.
في أخر تقرير كتبه في 2020، قال جيفري هالي، محلل شركة أواندا: "تقوم الأسواق بتسعير السيناريو الثاني على أنه يقين مطلق، وتتوقع عامين آخرين على الأقل من قيام ميتش ماكونيل بتخفيف الانفاق المالي الفلكي المتوقع لرئاسة بايدن"
أما بالنسبة للنفط، فإن اللقاح هو المفتاح.
أحد أهم التطورات التي يجب مراقبتها هو موافقة المملكة المتحدة على لقاح أسترازينيكا (LON:AZN) التي تحققت أخيراً قبل نهاية العام. يمكن إنتاج لقاح أسترازينيكا بسرعة، وبكميات هائلة، وهو لقاح قابل للتخزين في درجات الحرارة العادية، بدلاً من التجميد على درجات حرارة باردة للغاية للقاح فايزر (NYSE:PFE). يمكن أن يكون لقاح أسترازينيكا أن يكون سبباً محتملاً وسريعاً لتغيير قواعد اللعبة في المعركة ضد الوباء.
ولكن عمليات التسليم في سباق اللقاحات، ستكون في هذه الحالة، أيضاً في أيدي الأمريكيين.
ولم يُظهر بايدن إعجابه بالتقدم الحلزوني في تلقيح مواطني بلاده، حيث تم تلقيح حوالي مليوني شخص فقط مقابل الهدف وهو 20 مليونًا. فلقد قال بايدن الأسبوع الماضي: "الوتيرة التي يسير بها برنامج التطعيم، إذا استمر في التحرك كما هو الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات، وليس أشهر، لتطعيم الشعب الأمريكي".
وتعهد الرئيس المنتخب "بألا يدخر جهداً" للوصول إلى 100 جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في منصبه.
يمكن أن تلتزم أسواق النفط بهذا الوعد.
هنالك مصدر آخر يسبب القلق لمستثمري النفط، وهو الإنتاج الزاحف.
وعندما يأتي يوم الاثنين، ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وحلفاؤها في أوبك+ لبحث زيادة الإنتاج العالمي من الخام بمقدار نصف مليون يومياً للشهر الثاني على التوالي.
عندما اتفقت المجموعة المكونة من 23 دولة على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في المرة الأولى في ديسمبر، أشاد السوق بانضباط المجموعة لأنها قررت إضافة أقل من 1 أو 2 مليون برميل يومياً. وفي ظل ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام بعد مناورة أوبك.
ولكن هذه المرة، قد لا يكون رد فعل السوق مثل سابقه.
ولزيادة الرعب الذي يشعر به المتداولون، فإن روسيا، التي كانت مسؤولة عن انهيار الأسعار في أبريل من خلال الإصرار على زيادة الإنتاج في الوقت الذي كانت فيه عمليات إغلاق الوباء تتزايد في جميع أنحاء العالم.
وبغض النظر عن خدع أوبك، فإن الشيء الآخر الذي يتطلب المراقبة من أسواق النفط، هو عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة. وهذا هو أحد المقاييس المستخدمة لتحديد توقعات إنتاج النفط المستقبل القريب. لقد ارتفع عدد المنصات لـ 12 أسبوع من آخر 13 أسبوعاً، ليصل الرقم الإجمالي إلى 267، بعد ارتفاع بـ 3 منصات الأسبوع الماضي.
مراجعة الطاقة الأسبوعية
بحلول وقت إغلاق التداول في نهاية الأسبوع الماضي، أغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو المزيج المعياري بين أنواع الخام الأمريكي، تداولات يوم الخميس، والأسبوع، وعام 2020 ككل، رسمياً عند 48.52 دولار للبرميل، بينما تمت أخر صفقة فعلياً على 48.44 دولار. وبذلك انخفضت هذه العقود بـ 12 سنتاً خلال اليوم الأخير من العام، وهو ما يعادل 0.2٪. أما على أساس العام ككل، فلقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط بـ 12.54 دولار، أو ما نسبته 21٪.
وكان خام غرب تكساس الوسيط قد أفتتح عام 2020 عند 61.06 دولار، وتمكن من الصعود في بداية الأمر إلى 65.65 دولار خلال الأسبوع الأول من يناير. ثم جاء الانهيار الملحمي الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي إلى -40 دولار للبرميل، ليسجل النفط، ولأول مرة في تاريخه، سعراً سلبياً، بعد أن وجد أولئك الذين يمتلكون النفط الخام أنفسهم مجبرين على دفع الأموال للأخرين للحصول على البراميل التي بين أيديهم، والتي لا يوجد ليدهم مكان لتخزينها.
وبالنسبة لعقود برنت الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة عند 51.72 دولار، بعد ان أغلقت أخر جلسات 2020 رسمياً عند 51.80 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 46 سنت، أو ما يعادل 0.9٪ أساس يومي. اما على أساس سنوي، فلقد سقط برنت بـ 14.20 دولار، أو ما يعادل 22٪.
وكان برنت قد افتتح العام عند 66 دولار ووصل إلى أعلى مستوى في 2020 عند 71.75 دولار خلال شهر يناير، قبل أن سقط إلى 15.98 دولار في أبريل.
وبعد أشهر من توقفها في مستويات منتصف مدى الـ 30 – 40 دولار، انفجرت الأسعار بدءاً من 9 نوفمبر، وارتفعت لمدة سبعة أسابيع متتالية وسط التفاؤل الكبير بأن تتمكن اللقاحات من دفع الطلب على النفط إلى مستويات تدعم الأسعار، بعد أن تتم السيطرة على وباء كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، عادت أسعار النفط في الأسبوعين الأخيرين من العام إلى التداول ضمن نطاق، مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته حول حاجز الـ 48 دولار، وخام برنت حول حاجز الـ 52 دولار، ولم يستطع التقدم أكثر من ذلك، بسبب مخاوف من أن تطعيم الشعب الأمريكي ضد الفيروس قد يستغرق وقتاً أطول مما كان يُعتقد.
مراجعة المعادن الثمينة
وفي بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد ذهب فبراير الآجل لأخر مرة في عام 2020 عند مستوى 1,901.60 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أغلق تداولات الجلسة الأخيرة (يوم الخميس) عند 1,895.10 دولار للأونصة، لترتفع هذه العقود بـ 1.70 دولار، أو ما يعادل 0.1٪ خلال اليوم. أما على أساس العام ككل، فلقد تقدمت هذه العقود بنسبة 21٪، ووصلت إلى أعلى سعر لها في التاريخ قرب مستوى الـ 2,089 دولار في أغسطس.
أما بالنسبة لعقود الفضة الآجلة، فلقد تداولت لأخر مرة في عام 2020 عند مستوى 26.525 دولار للأونصة، بعد أن كانت قد أغلق تداولات الجلسة الأخيرة من العام عند 26.412 دولار للأونصة، لتنخفض هذه العقود بـ 16.1 سنتاً، أو ما يعادل 0.6٪ خلال اليوم. أما على أساس العام ككل، فلقد قفزت هذه العقود بنسبة 44٪، ووصلت إلى أعلى سعر لها خلال العام عند مستوى 30.365 دولار، أيضاً في أغسطس.
كما كانت سنة لامعة للمعادن الستة التي تشكل المجموعة البلاتينية، أو PGMs، المكونة أساساً من البلاتين والبلاديوم.
ويقول المحللون أنهم مستمرون في توقعاتهم الإيجابية للذهب وللفضة ومعظم المعادن الثمينة في عام 2021، رغم أن ذلك قد يأتي مع بعض التصحيح في السوق.
وفي منشور له على مدونة على ديلي فوركس نُشرت قبل يومين من بدء العام الجديد، كتب توماس ويست ووتر، المحلل الفني المتخصص في الذهب قائلاً: "إن استئناف الاتجاه الصاعد في ديسمبر، قد يستمر على الأرجح في عام 2021".
وقال ويست ووتر: "لا يزال وباء كورونا يشكل علامة استفهام طويلة الأمد للمتداولين". وأضاف المحلل أنه في حين أن تماسك الأسعار يبدو مرجحاً للغاية على المدى القصير، فإن "الأراضي المرتفعة تبدو هي المفضلة في توقعات التحليل الفني".