القاهرة (ا ف ب) - قررت المحكمة الادارية العليا الاثنين ايقاف تنفيذ حكم قضائي "بمنع تصدير الغاز المصري لاسرائيل باسعار تفضيلية تقل عن الاسعار العالمية" حسب ما ذكر مصدر قضائي.
وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لاعداد تقرير قانوني قبل استئناف نظر القضية في 16 اذار/مارس المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقف تصدير الغاز الى اسرائيل الذي بدأ منذ مطلع العام 2008 وفق المصدر نفسه.
واقام السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري دعوى امام محكمة القضاء الاداري يطلب فيها الزام الحكومة بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل.
واعتبر رئيس المحكمة ان "الموارد الوطنية ملك للاجيال الحالية والمقبلة وان السلطة التنفيذية يجب ان تحصل على موافقة البرلمان" قبل اتخاذ اي قرار بتصدير الغاز.
واكدت المحكمة انه بالنظر الى ان الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب فانه يتعين عليها "منع تصدير الغاز الى اسرائيل".