الطاقة والمعادن الثمينة - المراجعة الأسبوعية والتقويم القادم
بقلم باراني كريشنان
Investing.com - شارفت أكبر مهزلة في سوق النفط على الانتهاء والتي تجاهلتها أوبك دون عقاب.
العقوبات الأمريكية على خام النفط الإيراني.
تحاول إدارة بايدن استبدال عقوبات عهد الرئيس السابق ترامب باتفاق يمنع طهران من امتلاك أي برنامج نووي يستخدم في صنع الأسلحة، وهو اتفاق ستطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في غضون ذلك، تصدر إيران مئات الآلاف من براميل النفط يوميًا، في انتهاك صريح للعقوبات، ولم تتخذ وزارة الخارجية أي اجراء حياله.
تظهر المهزلة الأكبر في هذا الأمر من أوبك، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية. الدول الأعضاء الـ 13 في الكارتل، و10 من الحلفاء غير الأعضاء المنتجين للنفط، والذين يُعرفون باسم أوبك +، يهيمنون بشكل أساسي على تجارة النفط العالمية.
من المتوقع أن يتوسع إجمالي الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.7 مليون برميل يوميًا في عام 2021 إلى 96.7 مليونًا، بعد انهيار 8.7 مليون برميل العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، والتي تشرف على مصلحة مستهلكي النفط الغربيين.
وقالت أوبك في تقرير أصدرته قبل أسبوعين إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على نفطها الخام 27.7 مليون برميل يوميا في 2021 بزيادة 200 ألف عن تقديرات أبريل / نيسان.
وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع المعروض من خارج أوبك بمقدار 700 ألف برميل يوميا انخفاضا من تقديرات أبريل/ نيسان البالغة 930 ألفا.
لا تكمن المشكلة في هذه الأرقام وإنما في تقدير ما سيكون عليه الوضع إذا تمت إعادة الصادرات الإيرانية بشكل شرعي إلى سوق النفط. كانت إيران عضوًا مؤسسًا في أوبك ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم حتى فرض ترامب عقوبات عليها في عام 2018.
ودفع الإجراء العقابي الذي اتخذه ترامب المملكة العربية السعودية - خصم طهران اللدود - التي تسيطر على منظمة أوبك، إلى التعامل مع إيران على أنها منبوذة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحذفها من أي توقعات بشأن الطلب على العرض في المنظمة.
المفارقة هي أن سلوك أوبك هذا استمر على الرغم من قيام إيران بزيادة صادراتها من النفط الخام بشكل مطرد منذ فرض الحظر على نفطها، والانتقال من لعبة القط والفأر تحت إدارة ترامب إلى انتهاك صريح للعقوبات في ظل إدارة بايدن.
بالنسبة لائتمان أوبك +، كان خفض إنتاج المجموعة المكونة من 23 دولة من 7 إلى 8 ملايين برميل يوميًا منذ أبريل 2020 هو ما ساعد أسعار الخام الأمريكية على الانتعاش جراء تأثير الوباء وانخفاض سعر البرميل سالب -40 دولارًا للبرميل إلى أعلى مستوى في عام 2021 عند أقل بقليل من 68 دولارًا.
لكن في حين أن بقية المنتجين في التحالف كانوا يخفضون انتاجهم، كانت إيران تضيف المزيد ببطء. هذا لم يكن مهمًا طوال العام الماضي عندما كان الطلب على النفط لا يزال مقيدًا وكان التركيز بالكامل تقريبًا على تخفيضات أوبك + التي ساعدت في استنزاف تخمة عالمية ضخمة.
أما الآن ومع تزايد الطلب والعرض - وسط مخاوف جديدة بشأن زيادة انتشار فيروس كوفيد في آسيا - فهي قصة مختلفة.
وتظهر الاستطلاعات أن إيران ضخت أكثر من المعتاد في أبريل، مما أدى إلى زيادة 30 ألف برميل يوميا في إنتاج أوبك ووصل إلى 25.08 مليون برميل. سيكون من الصواب إضافة أي تقدير لإنتاج إيران إلى أوبك لأن الجمهورية الإسلامية تظل جزءًا من الكارتل، سواء كان السعوديون يرغبون في الاعتراف بذلك أم لا.
بينما لا يتوفر أي تصريح حتى الآن حول مدى سرعة إنهاء العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، تشير تعليقات من طهران ودبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين إلى أن القرار قد يكون وشيكًا، حتى لو كان هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني للتلفزيون الوطني يوم الخميس إن القوى العالمية التي تتفاوض من أجل إعادة طهران إلى الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب هي "النقاط الدقيقة".
وبالرغم من ذلك أصر بعض الدبلوماسيين الأوروبيين على أن النجاح ليس مضمونًا وأن القضايا الصعبة لا تزال قائمة في المحادثات الجارية في فيينا منذ منتصف أبريل.
في الأسبوع الماضي، خلص مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم - وقود سلاح نووي - بمستويات تتجاوز بكثير الحدود التي حددها اتفاق 2015.
وقد أدى ذلك إلى زيادة الضرورة الملحة في فيينا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يقضي بإرجاع إيران لبرنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.
قال إليوت أبرامز، الذي أشرف على تحفيز إصدار العقوبات ضد إيران في نهاية إدارة ترامب، إن العقوبات منعت طهران من عائدات تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، مما حد من مقدار الدعم الذي يمكن أن تكرسه إيران لبرامجها النووية والعسكرية، بما في ذلك قواتها المسلحة عبر الشرق الأوسط.
إن هدف بايدن المتمثل في إعادة إيران إلى اتفاق نووي مع العالم من شأنه أن يمدد تواريخ انتهاء المراقبة الدولية للجمهورية الإسلامية ويمنعها من الأنشطة الشائنة في المنطقة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أبرامز قوله "هذا نجاح ويمكن قياسه بجهود إيران لإلغاء العقوبات أو الالتفاف عليها." قال: "لا يوجد نظام عقوبات فعال بنسبة 100 في المائة على الإطلاق، لأن هناك دائمًا طرقًا للغش والشركات مستعدة لتحمل المخاطر".
إذا تم رفع العقوبات عن إيران، الإمدادًا الإضافي الذي يتراوح بين 500 ألف إلى مليوني برميل من النفط الخام يمكن أن يدخل السوق مرة أخرى في أي وقت بين الأشهر الثلاثة إلى الثمانية عشر المقبلة، كما يزعم المراقبون.
وقالت إيران إنها قد تعود "في غضون أشهر" إلى ذروة إنتاجها النفطي البالغة 4 ملايين برميل يوميًا بمجرد رفع العقوبات. وتقدر مصادر مطلعة على انتاج النفط الخام في البلاد أن انتاجها الحالي بنحو مليوني برميل يوميا.
يقول المحللون إن الإمدادات الإضافية من إيران حين تنظيمها، ستجبر على إعادة تنظيم إمدادات النفط العالمية التي قد تكون هبوطية أكثر من كونها صعودية - خاصة مع ظهور تساؤلات حول عودة ظهور الطلب بعد تفجر فيروس كورونا الجديد في الهند المستهلك الثالث عالميا للنفط.
موجز عن سوق النفط وتقرير عن الأسعار
تم تسليم خام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو، وهو المعيار القياسي للنفط الأمريكي، تداولًا نهائيًا قدره 63.87 دولارًا قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن استقر تداول يوم الجمعة عند 63.58 دولارًا، بزيادة 1.53 دولار، أو 2.5٪.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.7%.
تم تسليم خام برنت لشهر يوليو، والذي يعتبر معيار عالمي للنفط، بالتداول النهائي عند 66.68 دولارًا قبل عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع 1.33 دولار، أو 2٪، عند 66.44 دولارًا.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 3.3%.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها ما زالت تنهي الأسبوع منخفضة بنحو ثلاثة بالمئة وسط مخاوف من اقتراب إيران من إبرام اتفاق نووي قد يرفع العقوبات الأمريكية، وربما يجلب مليوني برميل أخرى يوميًا من الخام إلى السوق.
ساعدت التوقعات بتكوين عاصفة في خليج المكسيك، حيث توجد معظم منشآت الطاقة الأمريكية، في تعافي أسعار النفط من خسائر يوم الخميس الناجمة عن المخاوف بشأن الوضع الإيراني.
لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض التراجع هذا الأسبوع.
قال إد مويا، رئيس قسم الأبحاث للأمريكتين في منصة OANDA للتداول عبر الإنترنت: "قام معظم أطراف سوق الطاقة بتسعير كميات من إنتاج الخام الإيراني في وقت لاحق من هذا الصيف".
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في اليوم حيث أظهر نظام الطقس المتكون فوق خليج المكسيك الغربي فرصة بنسبة 40٪ في أن يصبح إعصارًا خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفقًا لبيانات من المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.
وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "هذه العاصفة المبكرة دفعت التجار إلى شراء الخام قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لإغلاق محتمل للإنتاج."
لكن المخاوف بشأن تصعيد الخام الإيراني كانت أكبر.
تقويم أسواق الطاقة القادم
الاثنين 24 مايو
تقديرات مخزون كوشينغ الخاص
الثلاثاء 25 مايو
التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط.
الأربعاء 26 أبريل
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزونات الخام
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزون البنزين
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزون نواتج التقطير
الخميس 27 مايو
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن {{ecl-386 || تخزين الغاز الطبيعي}
الجمعة 28 مارس
استطلاع بيكر هيوز (NYSE:BKR) الأسبوعي حول منصات النفط الأمريكية
موجز عن سوق الذهب وتقرير عن الأسعار
انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة حتى مع تحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي. لكن صفقات الشراء التي كانت تأمل في الاختراق فوق 1900 دولار تم إيقافها بمقدار 10 دولارات أقل من الهدف، مما يثبت أن المشاعر تجاه المعدن الأصفر لم تكن حماسية مثلما اعتقدوا.
قامت العقود الآجلة المعيارية للذهب في كومكس بنيويورك بالتداول النهائي لشهر يونيو بالتداول النهائي عند 1،881.85 دولار للأوقية قبل عطلة نهاية الأسبوع. يوم الجمعة، استقر عند 1،876.70 دولار للأوقية، بانخفاض 5.10 دولارات، أو 0.3٪ خلال اليوم.
على مدار الأسبوع، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.8% مع استمرار مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 0.7٪ والتقدم بنسبة 3.3٪ عن الأسبوع السابق.
والأهم من ذلك، أن ذروة يوم الجمعة كانت 1890.15 دولارًا أمريكيًا - وهي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يخسر فيها الذهب لشهر يونيو / حزيران هدف 1900 دولار بحوالي 10 دولارات فقط. كانت المناسبة الأولى يوم الأربعاء عندما وصل إلى 1،891.25 دولار.
كان السعر الفوري للذهب، الذي يعكس التداولات في الوقت الفعلي في السبائك، عند 1،877.45 دولار بعد أعلى مستوى خلال اليوم عند 1،889.40 دولار.
يتوقع المتداولون ومديرو الصناديق أحيانًا اتجاه الذهب من خلال النظر إلى السعر الفوري - حيث يعكس التسليم الفوري للسبائك - بدلاً من العقود الآجلة.
سيؤدي الاختراق فوق 1900 دولارًا، ولا سيما 1920 دولارًا، إلى رفع الذهب فوق أدنى مستوياته في العام، وإعادته إلى المنطقة الإيجابية لعام 2021. كما يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة السعر الحاسم المرتفع البالغ 1900 دولار لأولئك الذين يأملون في رؤية العودة إلى أعلى المستويات القياسية في أغسطس والتي تجاوزت 2000 دولار.
كان هذا الأسبوع مهمًا للذهب حيث توقع عدة محللين حدوث كسر في الحد الأقصى البالغ 1900 دولار حيث يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مصمم على إبقاء أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والسياسة النقدية التيسيرية.
هذا على الرغم من الجدل المحتدم في وول ستريت بأن البنك المركزي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما يتوقعه مع تزايد التضخم من ارتفاع أسعار السلع.
قالت صوفي غريفيث، التي ترأس أبحاث السوق في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمنصة OANDA للتداول عبر الإنترنت: "توقف المضاربون (مستثمري السوق الصاعد) على ارتفاع الذهب لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات.
خلاصة القول هي أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية ما يزال بعيد المنال. من المقرر أن تظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لبعض الوقت حتى الآن، وهو ما يدعم الذهب مخزون القيم غير الربحي ".
ارتفعت البيانات منذ الشهر الماضي حول أسعار المستهلك والمنتج والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك. كما ارتفعت أسعار كل شيء، من المنازل إلى الخشب الذي يستخدم في بنائها (من الإبرة إلى الصارووخ) مما أخاف الاقتصاديين واعتقدوا أن التضخم هذا العام قد يكون في أعلى مستوياته منذ 35 عامًا.
يقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك ضغوطًا على الأسعار ناشئة عن الاختناقات في سلاسل التوريد الأمريكية التي تكافح للتعامل مع الطلب في اقتصاد أعيد فتحه بعد شهور من قمع الوباء.
لكن البنك المركزي يصر على أن هذه الضغوط التضخمية "مؤقتة" وسوف تتلاشى مع تعافي الاقتصاد بالكامل من الوباء. كما ذكر إنه لا توجد ضرورة في الوقت الحالي لرفع أسعار الفائدة.
تزيد مثل هذه البيئة من الدور الطبيعي للذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، كما يقول أصحاب العقود الطويلة الذين تجرأوا على محاولة العودة أولاً إلى مستويات 1900 دولار التي شوهدت آخر مرة في يناير، قبل دفعة أخرى إلى أعلى المستويات القياسية عند 2000 دولار والتي تم تسجيلها في أغسطس.
إخلاءُ المسؤولية: لا يشغل باراني كريشنان منصبًا في السلع والأوراق المالية التي يكتب عنها.