بقلم باراني كريشنان
Investing.com - ارتفع الذهب وصولًا لمستويات 3 أسابيع المرتفعة يوم الجمعة، محققًا أفضل أرباح أسبوعية منذ شهر مايو، بعد أن تراجع جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عن إعلان جدول زمني صريح لسحب التحفيزات، وتقليص مشتريات الفيدرالي من السندات، كما كان متوقعًا من خطابه ضمن فاعليات منتدى جاكسون هول.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وكذلك عوائد سندات الخزانة، بينما ارتفعت أصول المخاطرة والسلع بما فيها نفط برنت، ونفط خام غرب تكساس. وركب الذهب، رغم كونه ملاذ آمن، الموجة، ويتبع أسعار المعادن.
يقول فيليب ستريبيل -الاستراتيجي من بلولاين فيوتشرز: "باول لم يعطي فكرة واضحة حول انتهاء التيسير النقدي، بما ترك الأسواق مع تكهناتها، وجعل ثيران المخاطرة اللعبة في ملعبهم.
أغلقت عقود الذهب الآجلة بارتفاع 24.30 دولار، وصولًا لـ 1,819.50 دولار للأوقية، بعد وصوله لارتفاع 1,821.55 دولار للأوقية. وللأسبوع ارتفاع الذهب بحوالي 2 ليسجل أعلى ارتفاع أسبوع منذ منتصف مايو.
يقول ستريبيل إن الذهب يواجه مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بسعر 1,820 دولار للأوقية. ويضيف بأن الهدف التالي له يتراوح بين 1,835 دولار إلى 1,840 دولار.
قال جيروم باول اليوم إن الاقتصاد الأمريكي في موقف جيد، ولكنه ما زال عرضة للمخاطرة التي تشكلها تهديدات وباء كورونا.
واستغل رئيس الفيدرالي الخطاب الافتتاحي ليقول إنه على الرغم من الرأي القائل ببدء تشديد السياسة النقدية بنهاية العام، ما زال تفشي وباء كورونا، والسلالة دلتا مُشكِلة عوائق.
قال باول: "من رأيي فاختبار التقدم المتزايد والمستدام قد انتهى بالنسبة لقياسات التضخم. وهناك تقدم واضح صوب التوظيف الكامل،" في إشارة إلى الهدف ثنائي الحد للفيدرالي.
ولكن باول جعل الفيدرالي في مركز متحوط من المخاطر بقوله "نحن نقيّم البيانات المتواردة، والمخاطرة المتنامية."
مضيفًا: "حتى بعد إنهاء مشتريات الأصول، فتظل الأوراق المالية طويلة المدى التي بحوزتنا أداة دعم تيسيرية للأحوال المالية."
ويشتري الفيدرالي بـ 80 مليار سندات خزانة، وبـ 40 مليار دولار سندات عقارية شهريًا منذ مايو 2020 لعزل الاقتصاد الأمريكي عن تداعيات فيروس كورونا. وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة قريبًا من الصفر.
ويلوم البعض برنامج الفيدرالي لتسببه في زيادة الأسعار بالولايات المتحدةـ بينما كان النمو في الربع الثاني 6.6%، أي قرابة ضعف التراجع لـ 2020، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي 3.5%. ويتوقع البنك المركزي الأمريكي وصول النمو الاقتصادي لـ 6.5% في 2021.
وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -الذي يستثني أسعار الطعام، والطاقة- ارتفاع نسبته 3.6% خلال شهر يوليو، في أعلى معدل له منذ 1991. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 4.2%.
وهدف الفيدرالي للتضخم 2%.
وبعيدًا عن شراء الأصول، فإدارة بايدن مررت حزمة تحفيز بـ 1.2 تريليون دولار في يناير الماضي، وتقدمت إدارة بايدن خلال الأسبوع الجاري بخطة اقتصادية قيمتها 3.5 تريليون دولار.
ويناقش الجميع ويتكهن حول موعد بدء الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، بما سيتعارض مع سلالة دلتا المتفشية.
وخلال يوم الخميس صرح 3 من أعضاء الفيدرالي برغبتهم في تشديد السياسة النقدية، كما صرحوا بأن الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر بالسلالة دلتا، تأثره بكورونا العام الماضي.
وقال باتريك هاركر، رئيس فيدرالي فلادليفيا منضمًا للجوقة بأن مشتريات الأصول ستتوقف آجلًا وليس عاجلًا. وعلى عكس زملائه، فيمتلك هاركر حق التصويت على قرارات لجنة السوق المفتوخ، وهذا ما يجعل لتصريحاته صدى أوضح.
وليس الجميع ضمن جوقة التشديد، فهناك رفائيل بوستيك، رئيس فيدرالي أتلانتا، وله حق التصويت على قرارات اللجنة، بأنه يجب التمهل خاصة في ظل تفشي السلالة دلتا، وتأثيرها على النمو، وهو ما يجب مراقبته قبل أي تشديد للسياسة النقدية.