بواسطة جيفري سميث
Investing.com - قد يكون الذعر الأولي قد انتهى، لكن الأمور لا تزال سيئة بالنسبة لأهم الحبوب في العالم.
فقد انخفضت العقود الآجلة للقمح بنسبة 20٪ تقريبًا عن أعلى مستوى سجلته في الأسبوع الماضي في تسع سنوات، لكنها لا تزال تتداول عند أكثر من ضعف مستوى أسعار ما قبل الوباء. وبفضل حالة عدم اليقين التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا تناقض صارخ مع الحركات التي تصدرت عناوين الأخبار في النفط الخام، والتي استعادت الآن جميع مكاسبها منذ أن ارتفعت مع غزو روسيا.
وتمثل كل من روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 30٪ من الصادرات العالمية العام الماضي. ويهدد فقدان هذه الصادرات بسبب الحرب بجعل تكلفة الخبز باهظة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على تلك الصادرات، مع كل المخاطر الإضافية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي الذي ينتج عن ذلك.
وعلى سبيل المثال، تستورد مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، أكثر من 70٪ من القمح الذي تستخدمه للطحن، ويأتي ثلثا ذلك من روسيا وأوكرانيا.
وقد صرح مكتب الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأسبوع الماضي، أنه: "إذا أدى الصراع إلى انخفاض مفاجئ وطويل الأمد في صادرات المواد الغذائية من قبل أوكرانيا والاتحاد الروسي، فقد يمارس ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على أسعار السلع الغذائية الدولية على حساب البلدان الضعيفة اقتصاديًا على وجه الخصوص" ويُقدر أن 13 مليون شخص إضافي في جميع أنحاء العالم قد ينتهي بهم الأمر إلى المعاناة من سوء التغذية نتيجة لذلك.
في حين يشير التقييم الأولي لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أن ما بين 20 إلى 30٪ من المناطق المزروعة حاليًا بالحبوب الشتوية والذرة وبذور عباد الشمس في أوكرانيا إما لن تُزرع أو تظل غير محصودة خلال موسم 2022/2023. وبسبب الصعوبات في الحصول على مبيدات الآفات والأسمدة، من المرجح أيضًا أن تكون غلات هذه المحاصيل أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة.
ومع ذلك، هذا هو التأثير المباشر للحرب على المحاصيل نفسها. والأكثر صعوبة في تحديد حجمها هو تزايد العقبات في شكل عقوبات مالية واضطرابات أخرى في السوق مدفوعة بالسياسة. وقد أوقفت خطوط الشحن الرئيسية مثل ميرسك بالفعل الإبحار من وإلى الموانئ الروسية. ولقد أغلقت ليودز أوف لندن وأسواق التأمين الأخرى أبوابها أمام الشحنات الروسية، بينما قال أكبر التجار في العالم مثل بانج (بورصة نيويورك: BG) وايه دي ام (بورصة نيويورك: ADM) إنهم بصدد تقليص عملياتهم. كما تم استبعاد البنوك الروسية إلى حد كبير من قنوات الدفع الدولية، مما يجعل من الصعب إجراء عمليات الشراء، حتى لو كان المشترون واثقين من أنهم لن ينتهكوا العقوبات الغربية من خلال التعامل مع الكيانات الروسية.
كذلك، تمتد آثار الحرب بالفعل بعيدًا في المستقبل: حيث صرحت شركة باير العملاقة لعلوم المحاصيل (تداول خارج البورصة: BAYRY) يوم الاثنين أن قرارها بشأن الاستمرار في إرسال البذور والمبيدات الحشرية إلى روسيا سيعتمد على استعادة السلام.
ومما زاد الطين بلة، أن هناك دلائل على أن روسيا تمنع الآن الحبوب من سوق التصدير للحد من أسعار الخبز في الداخل نتيجة لانخفاض قيمة الروبل: حيث أصدرت الحكومة مرسومًا يوم الاثنين يحظر الصادرات إلى دول أخرى في جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الاتحاد الجمركي للدول السوفيتية السابقة الذي جمعه فلاديمير بوتين معًا عندما كان لا يزال يتشدق بالقوة الناعمة) حتى نهاية أغسطس. كما حظرت صادرات السكر كليًا خلال نفس الفترة.
وصرح أندري سيزوف، مؤسس شركة سوف إيكون الاستشارية عبر تويتر يوم الإثنين، أنه على الرغم من الإنذار الكاذب اليوم، يمكننا بالفعل أن نرى بعض القيود على الصادرات من روسيا في الموسم المقبل، على الرغم من أنه أشار إلى أن التجار ما زالوا يستخرجون القمح من البحر الأسود في الوقت الراهن. ولقد راجع في الواقع توقعاته للصادرات الروسية هذا الشهر بزيادة الثلث إلى 1.6 مليون طن.
بشكل عام، تخشى منظمة الأغذية والزراعة من أن أسعار المواد الغذائية بشكل عام قد ترتفع بنسبة تصل إلى 22٪ خلال العام المقبل نتيجة للحرب، وهو تطور لا يسعه سوى تأجيج الموجة الأوسع من التضخم التي اجتاحت الاقتصاد العالمي هذا العام.
وسيكون الوضع أقل خطورة إذا لم تكن مناطق التصدير الرئيسية الأخرى في العالم تحت الضغط أيضًا: لكن قلة المحاصيل في أمريكا الشمالية خلال العام الماضي تركت المخزونات أقل من مستوياتها المعتادة ويهدد الجفاف في ولايات السهول الجنوبية المحصول الحالي من القمح الشتوي. ومن المرجح أن تظل صادرات الأرجنتين هذا العام محدودة بسبب جهود الحكومة للسيطرة على التضخم المحلي، بينما وصلت أستراليا - وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة - إلى أقصى سعة شحن لها من الناحية اللوجستية.
لا عجب أن وزراء الزراعة في مجموعة السبعة يدقون بالفعل ناقوس الخطر بشأن الإجراءات الحمائية التي تهدف إلى حماية المستهلكين المحليين من ارتفاع الأسعار (كما في روسيا والأرجنتين).
ودعت مجموعة السبع الأسبوع الماضي "جميع البلدان إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة والحذر من أي إجراءات تقييدية غير مبررة على صادراتها".
وأضاف الوزراء أنهم "لن يتسامحوا مع الأسعار المتضخمة بشكل مصطنع" و "سيحاربون أي سلوك مضاربات يعرض الأمن الغذائي للخطر أو وصول البلدان أو السكان الضعفاء إلى الغذاء".
لكن الدلائل تشير إلى أن الحرب أطلقت العنان لدرجة من التقلب لا يمكن احتواؤها، لأسباب ليس أقلها إنها تأتي من جميع أنواع المصادر غير المتوقعة. ففي الأسبوع الماضي فقط، زادت أسعار النيكل بأكثر من الضعف بسبب ضغط قصير عنيف وغير منظم. ولم تستأنف بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن التداول في العقد. كما تشير جميع الدلائل إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد كلمات للسيطرة على أسعار القمح أيضًا - وأسعار المواد الغذائية على نطاق أوسع.