قبل خمسة أشهر فقط، مع انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا والدمار الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، وافق الاتحاد الأوروبي على مرسوم يأمر الأعضاء بضمان أن تكون مرافقهم لتخزين الغاز ممتلئة بنسبة 80 % على الأقل بحلول الأول من نوفمبر.
وفي النهاية، تمكنت الدول الأعضاء في الاتحاد من التغلب على الهدف بسهولة، إذ أصبح التخزين حالياً ممتلئا بنسبة 95 %، مع انتظار مزيداً من الغاز ليتم تفريغه من أسطول ناقلات متوقفة عن العمل قبالة سواحل أوروبا.
وليس هذا هو المؤشر الوحيد على أن أوروبا تشهد شتاء أقل قسوة مما كان يبدو ممكناً قبل بضعة أشهر فقط.
ويُباع الغاز الطبيعي الذي سيسلم في الربع الأولى من العام المقبل بحوالي 125 يورو“ 130 دولارا ”لكل ميجاوات/ ساعة، انخفاضاً من أكثر من 300 يورو خلال الصيف، وانخفضت أسعار الطاقة بالجملة في ألمانيا، أكبر اقتصاد بأوروبا، من ذروة تجاوزت 800 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في أغسطس إلى أقل من 200 يورو مؤخراً.
ونتيجة لذلك، لم يتحقق الانهيار الاقتصادي المخيف، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر وظلت البطالة مستقرة عند 3 %.
وجاء تقدير النمو المبكر للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عند 0.2 % ليس كبيراً لكنه لم يدل على ركود أيضاً، كما استمرت العمالة في النمو، وارتفعت مبيعات التجزئة، لكن هل هذا يدل على أن أزمة أوروبا انتهت قبل أن تبدأ؟.
للأسف، الجواب هنا سيكون لا، لأن الساسة في أوروبا ينفقون بسخاء للحصول على إمدادات بديلة من الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، لكن أزمة الطاقة لم تنته بعد والخلافات داخل أوروبا حول كيفية التعامل معها تتسع والتضخم يتسارع.
وذكرت مجلة“ ذي إيكونوميست ”البريطانية أن الإنفاق الهائل لدعم الطاقة يخلق مشاكل مالية كبيرة، وقد أدى التدافع المحموم لإبقاء الأضواء مضاءة إلى صرف انتباه الحكومات عن الأعمال الملحة الأخرى، وقد بدأت أزمة أوروبا لتوها.
ولا شك في أن الطاقة لب مصائب القارة، فعلي الرغم من انخفاض سعر الغاز بالجملة إلى حوالي 125 يورو للميجاوات/ ساعة، إلا أنه كان أقل من 20 يورو في العام الماضي.
ولاتزال المشاكل التي ساهمت في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الصيف، بما فيها إغلاق العديد من المحطات النووية الفرنسية للإصلاح وانخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف في الأنهار والخزانات التي تغذى محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا، قائمة، رغم بعض التحسن.
كما أن روسيا تواصل بيع بعض الغاز إلى دول في جنوب وشرق أوروبا، لكنها هددت مؤخراً بإثارة اضطرابات أكثر في أسواق الطاقة بقطع الإمدادات، واعتادت روسيا على توفير 40 % إلى 50 % من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، بدأت أوروبا في محاولة فطم نفسها عن الغاز الروسي، وإن كان ذلك ببطء، حيث لم تكن هناك بدائل سهلة، لكن روسيا خفضت صادراتها فجأة في يونيو، وهي الآن تزود أوروبا بنحو 15 % فقط من وارداتها.
وأوضحت المجلة أن خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي لها ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتمثل في تأمين أكبر قدرا ممكنا من الغاز من الموردين الآخرين وبالتالي ملء الصهاريج بالكامل على أمل تجنب التقنين المادي خلال الشتاء.
وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأت ألمانيا أول مرفق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي والذي سيبدأ العمل فيه في يناير، كما افتُتحت خطوط الغاز المخطط لها منذ فترة طويلة من النرويج إلى بولندا ومن بولندا إلى سلوفاكيا ما يساعد على نشر الغاز في جميع أنحاء القارة، وقد زايد المشترون الأوروبيون على المشترين الآسيويين المحتملين للغاز الطبيعي المسال لبناء مخزون لفصل الشتاء.
لكن من غير المتوقع حدوث إضافات كبيرة جديدة للإمدادات العالمية من الغاز حتى منتصف عام 2024، لذا سيكون على أوروبا في العام المقبل أن تنافس المشترين الآسيويين مرة أخرى.
ويتمثل المحور الثاني في استراتيجية أوروبا في استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، حيث وافقت ألمانيا متأخرة وعلي مضض على تمديد عمر مفاعلاتها الثلاثة الأخيرة، وإن كان ذلك حتى أبريل فقط، وأعيد تشغيل قلة من المحطات المتوقفة العاملة بالفحم رغم التلوث الذي يترتب على ذلك.
وحاولت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة باستخدام التخفيضات الضريبية في بلجيكا وفرنسا، على سبيل المثال، وبدأ التنفيذ في التشيك وإيطاليا، كما قفزت واردات الألواح الشمسية هذا الصيف مع تبخر صادرات الغاز الروسي.
وكان المحور الثالث فى استجابة أوروبا لصدمة العرض هو محاولة كبح الطلب على كل من الغاز والطاقة، حيث استهلكت دول الاتحاد الأوروبى غازاً أقل بنسبة 10 % حتى الآن هذا العام، مقارنة بالدول السابقة، كما انخفض استهلاك الطاقة، لكن ليس بنفس القدر.
وأوضحت“ ذى إيكونوميست ”أن بعض الأحوال الجوية الدافئة غير المعتادة أضعفت الطلب على الغاز اللازم للتدفئة، كما أن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة يشجع على الشح إلى حد ما.
وتكمن المشكلة هنا فى أن العديد من الحكومات الأوروبية مصممة على حماية المستهلكين من الآثار الكاملة لنقص الغاز، خوفاً من العواقب الاقتصادية والسياسية.
فعلى سبيل المثال، فرنسا التى حددت سعر الغاز عند مستوى العام الماضى وأسعار الطاقة أعلى بنسبة 4 % فقط من العام الماضى، وتعتزم زيادة هذه الحدود القصوى بنسبة 15 % فقط فى عام 2023.
وكذلك، دعمت إسبانيا استخدام الغاز فى توليد الكهرباء لخفض الأسعار، كما خفضت إيطاليا، التى تولد 40 % من احتياجاتها من الكهرباء من الغاز، الضرائب على استهلاك الكهرباء والغاز، والنتيجة الحتمية هى أن هذه الدول قد خفضت نفقاتها بقدر أقل بكثير من الاقتصادات الكبيرة الأخرى فى أوروبا.