بقلم باراني كريشنان
Investing.com - هل السيء جيد حقا؟ سؤال يتعين على المضاربين على ارتفاع أسعار النفط أن يحسبوا له حسابًا مع تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها يوم الأربعاء والتي وصلت إليها بتأثير توقعات زيادة الطلب الصيني، ولكن حولت البيانات الأمريكية للتصنيع ومبيعات التجزئة وضع السوق من سيء إلى أسوأ هذا العام.
انخفض سعر النفط الخام الأمريكي لشهر مارس، وهو أكثر العقود تداولا في نيويورك، أو غرب تكساس الوسيط، ليصل إلى 79 دولارًا للبرميل 17:20 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه. 2٪ في وقت سابق إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 82.66 دولار.
انخفض خام برنت المتداول في لندن، عقود تسليم مارس، أو 1.29٪ ، إلى 84.84 دولارًا ، بعد ذروة الجلسة عند 87.84 دولارًا.
ارتفع النفط الخام بما يصل إلى 2 ٪ في وقت سابق يوم الأربعاء - على غرار ارتفاع يوم الثلاثاء - بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023 إذ تتراجع الصين عن عمليات الإغلاق والقيود المتعلقة بسياستها الصارمة بشأن زيرو كوفيد.
مع ذلك، جاءت الزيادة في أسعار النفط قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر وسط انخفاض إنتاج المصانع الذي يشير إلى أن المصنعين كانوا يبطئون النشاط بناء على التراجع في الطلب على البضائع.
في سياق آخر، أفاد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء أن مسح التصنيع سجل قراءة -32.9 لشهر ديسمبر، مقابل توقعات -8.6٪ و -11.20 لشهر نوفمبر. كان هذا أكبر انخفاض شهري في التصنيع منذ سبتمبر 2021.
تزامن الانخفاض في الإنتاج الصناعي والتصنيع مع انخفاض أسعار المنتج في الولايات المتحدة بأكبر قدر له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في كانون الأول (ديسمبر)، بعد أكبر انخفاض في عام واحد في مبيعات التجزئة.
منذ بداية هذا الأسبوع، رأى المضاربون على ارتفاع أسعار النفط ، ومنهم المستثمرين في المخاطرة في وول ستريت، أن البيانات الأمريكية إيجابية وليست سلبية لأن البيانات التي تدل على سوء الوضع الاقتصادي تزيد من احتمالية أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بأقل رفع لسعر الفائدة في ثمانية أشهر في فبراير، إذا جاءت الأرقام. أضعف مما كان متوقعا.
أبلغت الصين أيضًا هذا الأسبوع عن بيانات قاتمة لإجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله وكانون الأول (ديسمبر)، وكذلك جاءت بيانات مبيعات التجزئة و الناتج الصناعي سلبية.
عادة ، تمثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة والتوظيف ومبيعات التجزئة إلى التأثير على النفط، لأنها بيانات مهمة من الناحية الهيكلية إذ تدعم استهلاكًا أعلى للطاقة عندما تأتي إيجابية.
يرى المشاركون في سوق المال أن هناك فرصة تقترب من 92٪ بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس فقط في ختام اجتماع السياسة في الأول من فبراير. وقبل ذلك، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أربع زيادات قدرها 75 نقطة أساس من يونيو حتى نوفمبر.
أظهرت البيانات أواخر الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلك انخفضت في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر، مما زاد من الآمال في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستدام يمكن أن يعطي غرفة الاحتياطي لإبطاء ارتفاع الأسعار.
وقال جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط بشأن الطاقة في نيويورك أجين كابيتال: "في مرحلة ما، يتعين على سوق النفط أن يسأل ما هو الأكثر أهمية بالنسبة للطلب: قوة الاقتصاد الأمريكي أو احتمال رفع سعر الفائدة بشكل أقل".
قال جوزيف بروسولاس ، كبير الاقتصاديين في RSM US، في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال إن المسار الحالي للاقتصاد يشير إلى "ركود معتدل" على الأقل لعام 2023.
لا يزال الاقتصاديون على خلاف مع صانعي السياسات بشأن احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، حيث توقع الاحتياطي الفيدرالي أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1٪ لعام 2022 بعد الزيادة بنسبة 3.2٪ في الربع الثالث. في غضون ذلك، يتوقع كونفرس بورد، وهو مجموعة للتحليل والتنبؤ الاقتصادي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2٪ في عام 2023 بأكمله.
قال الخبير الاقتصادي آدم باتون في منشور على منتدى فوركس لايف ، في إشارة إلى مؤشر مديري المشتريات للتصنيع: "كانت أرقام التصنيع تتجه نحو الانخفاض لفترة من الوقت، وخيبة أمل مؤشرات مديري المشتريات".
قال باتون: "لست متأكدًا مما سيفعله المستهلك في عام 2023 ، لكن التصنيع بلا شك في حالة ركود".