Investing.com - تحديث عند الساعة 11:16 بتوقيت القاهرة
صرح مستشار وزير التموين (TADAWUL:6004) لشؤون صناعة الذهب بأن القرار سيسمح بهبوط أسعار الذهب ما بين 100 إلى 300 جنيه. كما سيعمل على موازنة الأسعار بين مصر ودول الخليج.
وأضاف بأنه لا يوجد قيود على كميات محددة للإعفاء.
_________________
أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون لإعفاء واردات الذهب من أجل المساهمة في السيطرة على أسعار الذهب المرتفعة بقوة في مصر مؤخرًا.
وصعدت أسعار الذهب عيار 24 في مصر إلى 2926 جنيهًا للجرام، فيما سجل الذهب عيار 21 الأكثر استخدامًا في مصر 2560 جنيهًا للجرام، فيما يتداول الذهب عيار 18 في مصر عند 2194 جنيهًا.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بالسماح بدخول واردات الذهب التي تأتي بصحبة القادمين من الخارج مع إعفاءها من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.
وتتجاوز قيمة الأوقية في مصر قيمتها العلامية (بالتقويم بسعر الدولار في البنوك المصرية) بزيادة أكثر من 40% عن سعره في الأسواق العالمية. وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب في مصر حاليًا تتجاوز قيمتها الحقيقية نتيجة حالة الذعر من سقوط سعر الجنيه. وكذلك بسبب كثرة الطلب مقارنة بقلة المعروض واقترح في وقت سابق أن توافق الإدارة المصرية على السماح للمغتربين بتوريد الذهب بقيمة تساويب بحد أقصى 10 آلاف دولار.
وتساوي أوقية الذهب في مصر 88072.6 جنيهًا، في حين أن سعرها العالمي حسب سعر الصرف هو 62801.45 جنيهًا فقط.
ما المتوقع لأسعار الذهب بعد هذا القرار؟
بحسب آليات العرض والطلب، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب في مصر مع توقعات أن يقوم المصريون بالاعتماد على الذهب الوارد من الخارج.
كذلك سيساهم ارتفاع المعروض في خفض أسعار الذهب في السوق المصري.