Investing.com - تحديث عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش
عمقت أسعار الذهب من خسائرها التي منيت به منذ صدور بيانات التوظيف الأمريكية، حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.7% إلى 1981 دولار للأوقية. فيما هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65% إلى 1965 دولار للأوقية.
---
تحديث عند الساعة 12:54 مساءً بتوقيت غرينتش
تحولت أسعار الذهب للهبوط بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية، والتي أفادت بإضافة وظائف بأكثر من المتوقع وأكثر من القراءة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة أيضًا بأكثر من التوقعات وأكثر من القراءة السابقة.
وتسجل العقود الآجلة الآن تراجعًا بنسبة 0.4% إلى 1987 دولار للأوقية.
وانخفضت العقود الفورية بنسبة 0.37% إلى 1970 دولار للأوقية.
فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 103.665 نقطة.
---
ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، حيث تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من شهرين، وذلك إثر تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والآمال في تثبيت أسعار الفائدة باجتماع الفيدرالي هذا الشهر.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التوظيف الرئيسية، والتي من المتوقع أن تحرك الأسواق خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يهتم الفيدرالي بهذا النوع البيانات فيما يتعلق بتسعيره للفائدة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن بيانات التوظيف يمكن أن تؤثر على "رأي السوق فيما يتعلق بقرار الفيدرالي القادم بشأن الفائدة".
وأضاف ووترر: "إنه إذا جاءت البيانات قوية هذه المرة قد نشهد ارتدادًا بالدولار، الأمر الذي سيكون سلبيًا بالنسبة للذهب".
اقرأ أيضًا: أكبر مدير أصول في العالم: توقعوا ضربات مفاجئة من الفيدرالي
اقرأ أيضًا: شركة إدارة أصول عملاقة: الذهب ما زال باهظ الثمن.. إلى أين تتجه الأسعار؟
الذهب والدولار الآن
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1998 دولار للأوقية.
فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1980 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 103.362 نقطة.
واكتسب الذهب حوالي 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع، متجهًا إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في 7 أبريل.
الذهب عند التسوية أمس
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، بفعل تراجع مؤشر الدولار.
وتراجع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية زادت من التوقعات بتخطي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، حيث تجددت مخاوف الركود الاقتصادي مع انكماش نشاط التصنيع للشهر السابع على التوالي خلال مايو، بحسب مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي.
كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 232 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من مايو عند أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع.
وصعدت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.4 دولار لتصل إلى 1995.5 دولار للأوقية.
الذهب إلى أين؟
قال إدوارد مير، محلل المعادن في ماريكس، إن معنويات سوق الذهب الحالية لا تزال إيجابية، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار قليلاً، إذ من المتوقع أن يثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة عند مستواها الحالي في اجتماع هذا الشهر.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أمس الخميس، إنه على الرغم من أن وتيرة تباطؤ التضخم ضعيفة ومخيبة للآمال، إلا أن البنك المركزي قد لا يحتاج لكثير من التشديد النقدي.
وأضاف هاركر: "إنني أراقب البيانات الواردة عن كثب، وأقوم بالنظر في الظروف الاقتصادية لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشديد إضافي".
وتابع: "أعتقد أننا اقتربنا من النقطة التي يمكننا عندها تثبيت أسعار الفائدة، والسماح للسياسة النقدية بالقيام بعملها لإعادة التضخم إلى مستهدفه في الوقت المناسب".
وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 73.7٪ لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو.
فيما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.
قضية سقف الديون
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو حزيران إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.
وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير كانون الثاني 2025.