من ديفيد ألير جارسيا
اكابولكو (المكسيك) (رويترز) - بعد أشهر من الصمت خرج وزير النفط السعودي علي النعيمي يوم الأربعاء ليؤكد مجددا السياسة التي تتبعها المملكة منذ وقت طويل والتي تهدف الى استقرار الاسواق العالمية مهونا من شأن الحديث عن "حرب أسعار" لكن لم يبدر عنه أي مؤشر على رده على تراجع أسعار الخام.
وفي أول تصريحات علنية له منذ هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستويات لها في أربعة أعوام قرب 80 دولارا للبرميل قال النعيمي ان المملكة أكبر منتج للنفط في العالم تريد العمل "مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة النفط بوجه عام."
وقال النعيمي في مؤتمر في منتجع أكابولكو المكسيكي "الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع."
وسألته رويترز في وقت لاحق هل أسعار النفط الحالية عادلة فلم يجب.
ولم تعقب السعودية على غير العادة علانية على هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010 الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون هل بدأت السعودية تتخلى عن سياسة إدارة السوق لتتابع بدلا من ذلك العمل من أجل أهداف جيوسياسية.
وقال النعيمي في المؤتمر "إننا لا نسعى إلى تسييس النفط ... في نظرنا إنها مسألة عرض وطلب إنها تجارية محضة."
وأضاف قوله "نريد اسواق نفط مستقرة واسعارا مستقرة لأن في ذلك مصلحة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين. ولذلك فإنه من الضروري ان يستمر الحوار بين أوبك والبلدان المنتجة من خارج اوبك والمستهلكين."
وهبطت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت في أكتوبر تشرين الأول دون 83 دولارا للبرميل ويوم الثلاثاء سجلت 80.46 دولار أدنى مستوى لها منذ العام 2010.
وتعقد منظمة أوبك اجتماعا في 27 من نوفمبر تشرين الثاني سيدرس فيه المنتجون مسألة هل ينبغي خفض الانتاج لدعم الأسعار التي هوت قرابة 30 في المائة منذ يونيو حزيران.
وكرر النعيمي بعضا من المواقف المألوفة للمملكة ومنها أن استقرار الأسواق في مصلحة المنتجين والمستهلكين وأن السوق لا السعودية هي التي تحدد في نهاية المطاف الأسعار وان المعادلة السعرية الشهرية لصادراتها تتحدد وفقا لمجموعة من عوامل السوق ولا شيء غير ذلك.
وكانت اسعار النفط تراجعت بفعل توقعات متزايدة بان السعودية مهتمة بالحفاظ على حصتها من السوق أكثر من اهتمامها بدعم الأسعار واشار بعض المتعاملين إلى تخفيضات في المعادلة السعرية الشهرية لصادرات المملكة من النفط كدليل على هذا.
وهون النعيمي من شأن هذا الرأي قائلا "أرامكو السعودية تسعر النفط وفقا لإجراءات التسويق السليمة. لا أكثر ولا أقل. ويأخذ هذا في الحسبان مجموعة من العوامل العلمية والعملية منها حالة سوق النفط."
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب العالمي فإن اوبك تتوقع أن يهبط الطلب على نفطها في عام 2015 إذ أن زيادة المعروض من خارج المنظمة ولاسيما في الولايات المتحدة بسبب طفرة إنتاجها من النفط الصخري تسبب ضغوطا على حصة اوبك في السوق.
وكان أعضاء في أوبك منهم الكويت قالوا إنه من غير المحتمل إجراء خفض في الانتاج في الاجتماع القادم للمنظمة لكن بعض المندوبين بدأوا يتحدثون بشكل غير رسمي عن ضرورة اتخاذ إجراء ما لكنهم يشيرون إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا.
(إعداد وتحرير محمد عبد العال للنشرة ا
من ديفيد ألير جارسيا
اكابولكو (المكسيك) (رويترز) - بعد أشهر من الصمت خرج وزير النفط السعودي علي النعيمي يوم الأربعاء ليؤكد مجددا السياسة التي تتبعها المملكة منذ وقت طويل والتي تهدف الى استقرار الاسواق العالمية مهونا من شأن الحديث عن "حرب أسعار" لكن لم يبدر عنه أي مؤشر على رده على تراجع أسعار الخام.
وفي أول تصريحات علنية له منذ هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستويات لها في أربعة أعوام قرب 80 دولارا للبرميل قال النعيمي ان المملكة أكبر منتج للنفط في العالم تريد العمل "مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة النفط بوجه عام."
وقال النعيمي في مؤتمر في منتجع أكابولكو المكسيكي "الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع."
وسألته رويترز في وقت لاحق هل أسعار النفط الحالية عادلة فلم يجب.
ولم تعقب السعودية على غير العادة علانية على هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010 الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون هل بدأت السعودية تتخلى عن سياسة إدارة السوق لتتابع بدلا من ذلك العمل من أجل أهداف جيوسياسية.
وقال النعيمي في المؤتمر "إننا لا نسعى إلى تسييس النفط ... في نظرنا إنها مسألة عرض وطلب إنها تجارية محضة."
وأضاف قوله "نريد اسواق نفط مستقرة واسعارا مستقرة لأن في ذلك مصلحة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين. ولذلك فإنه من الضروري ان يستمر الحوار بين أوبك والبلدان المنتجة من خارج اوبك والمستهلكين."
وهبطت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت في أكتوبر تشرين الأول دون 83 دولارا للبرميل ويوم الثلاثاء سجلت 80.46 دولار أدنى مستوى لها منذ العام 2010.
وتعقد منظمة أوبك اجتماعا في 27 من نوفمبر تشرين الثاني سيدرس فيه المنتجون مسألة هل ينبغي خفض الانتاج لدعم الأسعار التي هوت قرابة 30 في المائة منذ يونيو حزيران.
وكرر النعيمي بعضا من المواقف المألوفة للمملكة ومنها أن استقرار الأسواق في مصلحة المنتجين والمستهلكين وأن السوق لا السعودية هي التي تحدد في نهاية المطاف الأسعار وان المعادلة السعرية الشهرية لصادراتها تتحدد وفقا لمجموعة من عوامل السوق ولا شيء غير ذلك.
وكانت اسعار النفط تراجعت بفعل توقعات متزايدة بان السعودية مهتمة بالحفاظ على حصتها من السوق أكثر من اهتمامها بدعم الأسعار واشار بعض المتعاملين إلى تخفيضات في المعادلة السعرية الشهرية لصادرات المملكة من النفط كدليل على هذا.
وهون النعيمي من شأن هذا الرأي قائلا "أرامكو السعودية تسعر النفط وفقا لإجراءات التسويق السليمة. لا أكثر ولا أقل. ويأخذ هذا في الحسبان مجموعة من العوامل العلمية والعملية منها حالة سوق النفط."
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب العالمي فإن اوبك تتوقع أن يهبط الطلب على نفطها في عام 2015 إذ أن زيادة المعروض من خارج المنظمة ولاسيما في الولايات المتحدة بسبب طفرة إنتاجها من النفط الصخري تسبب ضغوطا على حصة اوبك في السوق.
وكان أعضاء في أوبك منهم الكويت قالوا إنه من غير المحتمل إجراء خفض في الانتاج في الاجتماع القادم للمنظمة لكن بعض المندوبين بدأوا يتحدثون بشكل غير رسمي عن ضرورة اتخاذ إجراء ما لكنهم يشيرون إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا.
(إعداد وتحرير محمد عبد العال للنشرة العربية)