باريس، 10 أبريل/نيسان (إفي): أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم تصنيف الديون السيادية لفرنسا على المدى الطويل عند AA وكذلك "النظرة السلبية" لدرجتها.
وأبدت الوكالة في بيان ثقتها في أن الحكومة الاشتراكية الفرنسية ستحترم الاصلاحات الاقتصادية والخاصة بالميزانية المعلنة، لأن "الاقتصاد والمؤسسات الفرنسية لا تزال قوية".
وعلى الرغم من ذلك، ظهرت "مخاطر" تهدد استمرار الاصلاحات، أتت بشكل خاص من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في الاستمرار مع برنامجها الضريبي، وانخفاض النمو عن المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك الاثار السلبية للمعدلات المنخفضة للتضخم.
ولهذه الاسباب، قررت "ستاندرد آند بورز" الابقاء على نظرتها السلبية لفرنسا، والتي يمكن أن تؤدي لخفض تصنيفها "إذا خرجت البلاد بشكل سلبي عن المسار الضريبي المتوقع حاليا".
ولكنها نوهت إلى أنه إذا تمكنت السلطات الفرنسية من تحقيق أهدافها في الموازنة، وواصلت إقرار الاصلاحات، فيمكن رفع النظرة إلى "مستقرة".
وكانت "ستاندر آند بورز" قد خفضت تصنيف فرنسا للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين أول 2013 من AA+ إلى AA وغيرت النظرة من "مستقرة" إلى "سلبية" في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في ظل الشكوك حول قوة انتعاش اقتصاد البلاد.
يذكر أن فرنسا لديها تصنيف Aa1 مع نظرة سلبية من جانب وكالة (موديز) وAA من جانب "فيتش".(إفي)