مانيلا، 17 ديمسبر/كانون أول (إفي): أعلن وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي الفلبيني أوجوستو سانتوس اليوم أن إجمالي الناتج المحلي سينمو عام 2009 على الأقل بنسبة تتراوح بين 0.8% و1.8% ليخرج الاقتصاد الفلبيني من حالة الركود برغم الأزمة الاقتصادية العالمية والآثار المدمرة الناجمة عن الأعاصير التي ضربت الأرخبيل منذ أشهر.
ونسب الخبراء تعافي الاقتصاد الفلبيني إلى الأداء الجيد لقطاع الزراعة والخدمات وزيادة تحويلات المهاجرين المالية التي أسهمت في نمو الاستهلاك المحلي.
يشار إلى أن 10 ملايين فلبيني يعملون بالخارج وتشكل التحويلات المالية التي يرسلونها لعائلاتهم 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وعن نمو الناتج المحلي العام المقبل، أشارت الحكومة الفلبينية إلى أنه سينمو بنسبة تتراوح بين 2.6% و3.6% ، كما أنها تتوقع زيادة كبيرة في النفقات مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في مايو/آيار 2010.
وكان شمال الفلبين قد واجه في الفترة بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين أول خلال العام الجاري، إعصاري "كيستانيا" و"بارما"، اللذين تسببا في مقتل نحو ألف شخص، ولكنهما لم يؤثرا على الاقتصاد الفلبيني بالشكل الذي كان متوقعا.(إفي)