باريس، 21 يناير/كانون ثان (إفي): تستعد اللجنة البرلمانية التي تدرس الاجراءات المناسبة لتقنين استخدام "النقاب" أو البرقع (الذي يغطي الجسم بالكامل) في فرنسا، لاقتراح "الحظر التام والشامل" لهما في الأماكن العامة.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" نشرت اليوم، ذكر رئيس اللجنة أندريه جيرين أن التقرير الصادر عنها والمنتظر نشره في 26 من الشهر الجاري، سيشمل اقتراحا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ذلك الزي "يعني إنكار الهوية والشخصية" وأشار إلى أنه ليس طرازا من الملابس وإنما نوع من "الكفن".
وأضاف أن النقاب "هو الجانب المرئي من الموجة السوداء للتشدد الأصولي".
وحول اقتراح بعض الزعماء السياسيين بأن يشمل القانون المنتظر صدوره بهذا الشأن في الفترة القادمة، حظرا للحجاب ككل، أعرب جيرين المنتمي للمعسكر الشيوعي عن ترحيبه به "بشكل مبدئي" إلا أنه أشار إلى أن محتوى القانون يجب أن يتم وضعه بشكل جماعي.
وأشار إلى أن فترة التحقيق التي تقوم بها اللجنة حول تلك القضية، والتي امتدت لستة أشهر أظهرت له أن المشكلة "أكثر خطورة مما يمكن تصوره".
وأوضح ان بعض الشركات أصبحت تفرض شروطا على ملابس النساء، كما تُمنع بعض الفتيات الصغيرات من ممارسة الرياضة في المدارس بتعليمات من والديهم، وكذلك بعض الرجال الذين يرافقون زوجاتهم المنقبات يطالبون بقيام ممرضات وطبيبات فقط بالكشف عليهن.
وتنص مسودة القانون المقترح على فرض غرامة قيمتها 750 يورو على كل من ترتدي النقاب في الأماكن العامة وفرض عقوبة "مشددة" على أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع.
كان الجدل حول ارتداء الحجاب والنقاب قد ازداد حدة خلال الأشهر الماضية وأوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريحاته أن النقاب "غير مرحب به" في فرنسا "تحت أي ظرف". (إفي)