أظهرت قراءة الميزان التجاري لشهر كانون الأول في الصين تقلص الفائض علي عكس التوقعات مع ارتفاع الواردات بشكل ملحوظ في ظل الخطط التحفيزية و تيسير عمليات الإقراض التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي دعم إنتعاش الاقتصاد الصين، في حين أن ارتفاع الصادرات جاء أقل من توقعات المحللين الشيء الذي أدي لتقلص الفائض علي عكس التوقعات اليوم.
صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة الميزان التجاري لشهر كانون الثاني في الصين التي أظهرت فائض بقيمة 14.17$ بليون، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر كانون الأول بقيمة 18.43$ بليون، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 20.00$ بليون.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية للصادرات لشهر كانون الثاني بقيمة 109$ بليون الذي يعد أعلي مستوي لها منذ أيلول من عام 2008، لتظهر بذلك ارتفاع القراءة بنسبة 21.0% عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 17.7%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 28.0%.
أما عن القراءة السنوية للواردات لشهر كانون الثاني فقد جاءت بقيمة 95.43$ بليون لتظهر بذلك ارتفاع القراءة بنسبة 85.5% عن ما كانت علية في القراءة السابقة بنسبة 55.9%، و تعد القراءة الحالية بذلك أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 85.2%.
أظهار القراءة اليوم استمرار ارتفاع الصادرات الصينية التي جعلت من الصين أكبر مصر في العالم بعد أن تخطت الصادرات الصينية الصاردرات الألمانية، يزيد من الضغوط التضخمية في أسرع الاقتصاديات العالمية الكبرى نموا، الشيء الذي قد يجعل صانعي السياسة النقدية يقوموا بتحرير اليوان و رفع قيمته أمام العملات الرئيسية الأخري للتحكم في معدلات التضخم.
منذ شهر تموز من عام 2008 قامت الحكومة الصينية بتثبيت سعر سرف اليوان أمام الدولار الأمريكي لدعم الصادرات الصينية من خلال ضعف قيمة اليوان الشيء الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات الصينية، الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد رفضت من قبل مطالبة الرئيس الأمريكي و الدول الصناعية السبع الكبري بتعويم اليوان لتحديد سعر صرف اليوان وفقا للعرض و الطلب، إلا أن في ظل تزايد الضغوط التضخمية يتوقع المحللون أن تقوم الحكومة الصينية برفع قيمة اليوان بنسبة 5% الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام الجاري.
الجدير بالذكر أن في ظل سعي الصين للتحكم في معدلات التضخم، نوه رئيس مجلس الوزراء السيد وين جياباو لكون المهام الرئيسية خلال العام الجاري تتضمن التحكم في نمو الإقراض و معدلات التضخم بالإضافة للحد من المضاربة العقارية، أشار السيد ليو رئيس اللجنة التنظيمية للمصارف الصينية من قبل لكون الصين ستقوم بالتحكم في منسوب الإقراض لكي يصل إلي ما قيمته 7.5 تريلون يوان (1.1$ تريلون) خلال العام الجاري، كما أضاف أن بعض البنوك قد طلب منها من قبل الحد من الإقراض، إلا أنه لم يذكر تلك البنوك، مضيفا أن البنوك التي لم تستطيع أن تلبي تلك المتطلبات قد طلبت بحد الإقراض لزيادة رأس المال، و قد أكد السيد ليو أن هناك عدد من المتطلبات التنظيمية لتكيد ما أسماه "الرقابة الحكيمة"، و قد جاء ذلك بعد أن بلغت إجمالي القروض الجديد خلال عام 2009 ما قيمته 9.69 تريليون يوان.
نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 10.7% علي المستوي السنوي خلال الربع الرابع الذي يعد أعلي مستوي له منذ عام 2007 في ظل الخطط التحفيزية و تسهيل عمليات الإقراض من قبل الحكومة الصينية التي أدت لتخطي أهداف الحكومة الصينية لتحقيق نمو بنسبة 8.0% خلال عام 2009، بتحقيق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 8.7%، الشيء الذي قد يجعله يتخطي الاقتصاد الياباني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تخطي الاقتصاد الألماني في عام 2007، كما أن تعافي الصعب الأول و ارتفعه للشهر الثاني علي التوالي علي المستوي السنوي قد يجعل صانعي السياسة النقدية في الصين يعملون خلال الفترة المقبلة علي التحكم في معدلات التضخم للحفاظ علي زخم إنتعاش أسرع القتصاديات العالمية نموا في العالم.