دبي (رويترز) - انفضت جلسة البرلمان البحريني يوم الثلاثاء وسط صياح واحتجاجات من المشرعين الذين عبروا عن غضبهم من رفع أسعار الوقود في تعبير نادر عن الاعتراض على سياسة الحكومة.
وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها حددت سعر وقود البنزين الممتاز عند 160 فلسا (0.424 دولار) للتر الواحد ارتفاعا من 100 فلس وسعر الوقود الجيد عند 125 فلسا من 90 فلسا للتر. وبدأ سريان الأسعار الجديدة يوم الثلاثاء.
وقال النائب جمال داود قبل أن يرجئ رئيس البرلمان الجلسة إن القرار سيزيد الفقراء فقرا مضيفا أن المشرعين يطالبون برفع مستوى معيشة المواطنين لكن القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاثنين لن يحقق ذلك.
وذكر النائب محمد العمادي أن الحكومة تجاهلت البرلمان في اتخاذ القرار لذا يتعين على النواب الاستقالة.
وتتطلع البحرين وجيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء إلى زيادة الإيرادات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية. وظلت حكومة المملكة مثل بقية الدول الخليجية المصدرة للنفط تدعم أسعار الأغذية والوقود والكهرباء والمياه لسنوات بهدف إبقاء الأسعار منخفضة جدا في مسعى للحفاظ على السلام الاجتماعي.
ومعظم أعضاء البرلمان مؤيدون للحكومة بعدما قاطعت المعارضة التي يقودها الشيعة الانتخابات البرلمانية في 2014.
ولم يتضح ما إذا كان معارضو القرار يمثلون أغلبية في المجلس الذي لا يتمتع إلا بسلطات محدودة في حين تظل الأسرة الحاكمة صاحبة القرار النهائي.
وفي تعبير نادر عن الغضب أيضا احتشد نحو 20 شخصا أمام محطة للبنزين في قرية جدحفص غربي العاصمة المنامة حاملين لافتات.
وكتب على إحدى اللافتات "بعدما سرقتم أملاك (DU:AMLK) الدولة ها أنتم تسرقون رغيفنا". ورفعت امرأة منقبة لافتة أخرى تقول "فشلكم لا نتحمله يا حكومة التجويع."
وقال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلس الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي إن الحكومة تريد تهدئة مخاوف المشرعين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله "الحكومة مستعدة بالتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي."
ومنذ أن بدأ انخفاض الإيرادات النفطية العام الماضي اتسع العجز في الموازنة البحرينية وبات الأمر أصعب بكثير على الحكومة لتحمل تكلفة الدعم. وتم خفض دعم الوقود بالفعل في السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
وتعاني البحرين بالفعل توترات سياسية منذ احتجاجات "الربيع العربي" التي ثارت في 2011 إذ تطالب الأغلبية الشيعية الحكومة التي يقودها السنة بمزيد من الحقوق.