البنك الفدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه 

أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث أن التوقعات كانت تشير أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلا في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات ليبقوا أسعار الفائدة بين 0.0 – 0.25% وسط مواصلة الاقتصاد الأمريكي في السير نحو التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، حيث أشار البنك الفدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى كذلك لفترة من الوقت، إلا أن العضو الفدرالي توماس هوينج أشار إلى أن جملة "لفترة ممتدة من الوقت" أصبحت غير مجدية.

كما أشار البيان الذي صدر إلى جانب القرار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواصل سيره نحو التعافي وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني التي تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية، مشيرا البنك الفدرالي أن قطاع العمالة شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرين في توظيف أعداد جديدة.

وتطرّق البنك الفدرالي إلى مسألة التضخم وحول الكميات الضخمة من السيولة التي تم ضخها في الأسواق والتي كانت من الممكن أن تسبب في تهديدات تضخمية على المدى القريب، إلا أن البنك الفدرالي عاد ليؤكد من جديد أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة أي تحت مستوى 2.0% خلال العامين المقبلين.

بينما يواصل قطاع العمالة الأمريكي دوره كلاعب أساسي في الاقتصاد الأمريكي، ليعتبر المعضلة الأكبر إزاء مرحلة التعافي وأمام الطريق نحو تحقيق النمو على المدى البعيد، حيث بيّن البنك الفدرالي أن أرباب العمل سيلتزمون الحذر الشديد لبعض الوقت في سياسة توظيف أعداد جديدة، وبالتالي فإن وتيرة التعافي ستكون كما وصف البنك الفدرالي "معتدلة لبعض الوقت" وسط الحاجة إلى مزيدا من الوقت لتحقيق الاستقرار والارتداد للأعلى خلال الفترة القادمة.

وسيواصل الاقتصاد الأمريكي سيره على خطى التعافي خلال هذا العام كما يرى المحللون، وذلك قبل أن يتمكن الاقتصاد من الوصول إلى مستويات النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل، إلا أن التحديات لا تزال تقف أمام الاقتصاد مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني والتهديدات التضخمية وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي تعمل مجتمعة على إثقال كاهل مستويات الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي ككل، وبالتالي مما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وعلى إثر البيان الذي صدر على هامش القرار، بدأت المؤشرات الأمريكية بالصعود بعد تأرجحها خلال تداولات اليوم، حيث في تمام الساعة 14:26 بتوقيت نيويورك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 81.99 نقطة أو ما نسبته 0.75% ليصل إلى مستويات 11073.98 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 حوالي 11.00 نقطة أو 0.93% ليصل إلى مستويات 1194.71 نقطة، وأخيرا ارتفع مؤشر النازداك المجمع 6.43 نقطة أو 0.26% ليصل إلى مستويات 2477.90 نقطة.