Investing.com - سجلت أسعار الذهب مكاسب خلال تداولات يوم الجمعة بعد ان اظهرت البيانات انتعاشا قويا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي حول توقعات رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي في حزيران/يونيو.
ففي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، استقر سعر الذهب تسليم شهر حزيران/يونيو ليتداول عند 1.229.01 دولار للاونصة ، متجاوزا أعلى مستوى له سابقا وهو 1.236.000 دولار دولار للاونصة.
وأنهى المعدن النفيس تداولات الأسبوع متراجعا بنسبة 3.26٪، وهو أكبر انخفاض في الأسبوع منذ أوائل نوفمبر.
في الوقت نفسه، ذكر التقرير ان الاقتصاد الامريكي اضاف 211.000 وظيفة متجاوزا التوقعات لتحقيق مكاسب قدرها 185.000 وتراجع معدل البطالة بنسبة 4.4٪، وهو أدنى مستوى له منذ 10 سنوات.
كما اظهر التقرير ان رقم الشهر السابق وهو 98 الف شخص تم تنقيحه الى اقل من 79 الفا.
وارتفع متوسط الارباح بنسبة 0.3٪. في نيسان (أبريل). ومع ذلك، فإن التنقيحات الهبوطية للأشهر السابقة خفضت الزيادة السنوية إلى 2.5٪، وهي أدنى مكسب منذ أغسطس 2016، من 2.6٪ في مارس.
ولم تقدم بيانات الوظائف سوى القليل لتغيير الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في حزيران/يونيو.
ويسعر تجار العقود الآجلة فرصة 75٪ لرفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، وفقا لأداة الإحتياطي الفدرالي Investing.Com .
وتؤدي التوقعات برفع سعر الفائدة إلى التأثير على الذهب، الذي يسعر بالدولار ويكافح من أجل التنافس مع الأصول التي تحمل عوائد عندما ترتفع تكاليف الاقتراض.
كما اثر تراجع المخاطر السياسية في منطقة اليورو على سعر الذهب قبل الانتخابات الفرنسية الثانية التي جرت يوم الأحد.
وأظهر استطلاع للرأي اليوم الجمعة ان ايمانويل ماكرون قد حصل على نسبة 23٪ مقابل 26 نقطة مئوية من المرشحة المتطرفة المناهضة للاتحاد الاوروبي مارين لوبان قبل اجراء الجولة الثانية من الانتخابات.
ويتوقع ان يكون الانتصار المتوقع من ماكرون عند الاسواق دليل على تراجع المخاطر السياسية في اوروبا.
وفي مكان آخر من تجارة المعادن، ارتفعت عقود الفضة تسليم ايار/مايو بنسبة 0.47٪ لتصل إلى 16.38 دولار للأونصة، وانهي الأسبوع بانخفاض 5.72٪.
وارتفعت عقود النحاس عند 2.53 دولار للرطل في وقت متأخر من يوم الجمعة، بنسبة 1.02٪ لليوم، وانهي الأسبوع بانخفاض 2.97٪ حيث تراجعت أسواق السلع وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين.
وارتفع البلاديوم بنسبة 1.58٪ ليتداول عند 813.3 دولار وانهي الأسبوع بانخفاض 1.65٪. وارتفع سهم البلاتينيوم بنسبة 0.74٪ ليتداول عند 914.4 دولار للأوقية، حيث أنهى الأسبوع بخسائر بنسبة 3.56٪.
ومن المرجح أن تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية معنويات الأسواق المالية هذا الأسبوع.
ويترقب المستثمرون ايضا بيانات الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة حول التضخم ومبيعات التجزئة لقياس ما إذا كان الاقتصاد على قدم قوي بما فيه الكفاية لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في أقرب وقت الشهر المقبل.
وسيجري أيضا التركيز على اجتماع السياسة النقدية في المملكة المتحدة ونيوزيلندا.
وقبل صدور تقارير الاسبوع المقبل فقد قام Investing.com بتجميع قائمة بهذه الأحداث وغيرها من الأحداث الهامة التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق.
الاثنين 8 ايار/مايو
ستقوم أستراليا بنشر بيانات حول موافقات البناء وثقة الأعمال.
وستقوم الصين بنشر بيانات التجارة.
كما ستقوم المملكة المتحدة بنشر بيانات حول أسعار المنازل.
الثلاثاء 9 ايار/مايو
ستقوم أستراليا بنشر بيانات عن مبيعات التجزئة.
وستقوم كندا بنشر تقرير عن تصاريح البناء.
ومن المقرر ان يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس روبرت كابلان في مناسبة في دالاس.
الأربعاء 10 ايار/مايو
ستصدر الصين بيانات عن تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن تأثير السياسة النقدية في مجلس النواب الهولندي في هولندا
كما ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات حول أسعار الاستيراد.
الخميس 11 ايار/مايو
سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن سعر الفائدة القياسي وينشر بيان سعر الفائدة الذي يحدد الظروف الاقتصادية والعوامل المؤثرة في قرار السياسة النقدية. وسيتبع هذا المؤتمر مؤتمر صحفي.
كما ستصدر سويسرا بيانات التضخم.
ايضا سيقوم بنك انجلترا بإلإعلان قرار السياسة النقدية الأخير ونشر محضر الاجتماع.
وستقدم كندا تقريرا عن التضخم الجديد في أسعار المنازل.
ايضا ستقوم الولايات المتحدة بنشر تقارير حول مطالبات البطالة الأولية وأسعار المنتجين.
الجمعة 12 ايار/مايو
من المقرر ان يجتمع وزراء المالية والمصرفيون المركزيون من دول مجموعة السبع فى ايطاليا.
ومن المقرر ايضا أن تقترب الولايات المتحدة من اختتام تداولات الأسبوع من خلال نشر سلسلة من التقارير تتضمن نظرة على أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة ومعنويات المستهلكين.